الرباط- سناء الجدني
تنظر محكمة الاستئناف بالرباط، مجددا يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو، في ملف رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومن معه من المنتخبين والمقاولين ورجال الاعمال والموظفين، المتابعين بتهم جنائية منها تبديد الأموال العمومية والمشاركة في التبديد و تلقي عن علم مبالغ مالية أكثر من المستحق.
هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام الوطني والجهوي و وبخاصة في مدينة وجدة، مر بمسار طويل حتى استقر في محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، التي يرتقب أن تحسم فيه في الجلسة المقبلة.
مسار طويل
لقد بدأت محاكمة بعيوي و عمر حجيرة الذي هو نائبه في الجهة، والرئيس السابق لجماعة وجدة والبرلماني عن حزب الاستقلال، و لخضر حدوش رئيس مجلس العمالة والبرلماني السابق ورئيس جماعة وجدة السابق، و المقاول محمد رشيدي و مقاولين أخرين وموظفين سابقين في الجماعة بالخصوص المهندسين المتابعين لأشغال الطرقات التي أنجزت في عاصمة الشرق خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، عندما قررت النيابة العامة قبل سنوات تحريك مسطرة المتابعة وإحالة المتهمين على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات عن أشغال الطرقات المنجزة.
أصدرت الغرفة الابتدائية حكمها الابتدائي ببراءة الجميع، لكن محكمة الاستئناف وفي المرحلة الاستئنافية ألغت في مارس 2019، حكم البراءة وحكمت بإدانة أغلب المتابعين وعلى رأسهم بعيوي الذي حكمت المحكمة عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، و عمر حجيرة ولخضر حدوش سنتين نافذتين.
إقرأ أيضًا
بعد ذلك تقدم المتهمون بطلب النقض أمام محكمة النقض، وهو الطلب الذي عمر طويلا قبل أن يستجاب له في صيف السنة الماضية، وتقرر محكمة النقض إحالة الملف من جديد على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
تضليل العدالة
بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة كلها كانت بغرض منح فرصة للدفاع “لإعداد نفسه”، تمكنت المحكمة في جلستها الأخيرة التي عقدت في السابع من يونيو الجاري، من استنطاق جميع المتهمين.
وحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام التي تابعت المحاكمة ، فإن المتهمين ركزوا جميعهم تقريبا على 3 أمور يعتقدون باثارتها أنهم يمكنهم إقناع المحكمة استحقاقهم للبراءة، وهذه الأمور هي كالتالي:
1ـ أن العينات التي أخذها المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي كلفه المجلس الجهوي للحسابات بإنجاز الخبرة على الطرقات التي شهدت الأشغال، أخذت بعد مضي مدة طويلة تصل إلى 6 سنوات من التسلم النهائي للطرقات.
2ـ المختبر الذي أنجز الخبرة لم يكن محايدا، وعبره تقرير المجلس الجهوي للحسابات، و أن ما تحكم في معطياته وجود “منافسة” في المنطقة من مختبر أسسه موظف سابق في المختبر المعني. كما أن المختبر لا يعدو أن يكون شركة مثل باقي الشركات، ولا تتمتع تقاريره بأية ميزة تفضيلية عن باقي الأعمال التي تنجزها المختبرات المماثلة.
3ـ العيوب التي ظهرت في بعض الطرقات، سببها أعمال الحفر التي أنجزتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات الاتصالات، حيث أن تلك الأشغال تتسبب في تسرب المياه إلى الطبقات السفلى ما يعرض الطرق للأضرار.
كانت هذه أبرز ما يستشف من التصريحات التي أدلى بها المتهمون والتي تكاد تكون متطابقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ما تقدم به المتهمون كفيل باقتناع المحكمة ببرائتهم، أم أنهم حاولوا تضليل العدالة من خلال تقديم بيانات ومعطيات يفندها الواقع.
الجواب عن هذا السؤال يقتضي العودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في 2010، والذي تضمن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حول أشغال الطرقات والانارة العمومية بالجماعة، لتبين المنهجية المعتمدة وفحص المعطيات المقدمة، ومقارنتها مع التصريحات التي أدلى بها المتهمون.
المنهجية
كما جميع تقارير مجلس الحسابات، فإن المهام المرتبطة بالتدقيق في إنجاز صفقات الطرقات، لا يمكن أن تستغني عن “المعاينات الميدانية”، ولم يتوقف الأمر عند معاينة قضاة المجلس فقط للأضرار التي لا يمكن أن تخطئها العين المجردة ولا يمكن أن تخطئها عين المواطن العادي. بل استعان المجلس بخبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات، الذي راكم خبرة تزيد عن 60 سنة كمؤسسة عمومية في هذا الميدان، ومن الصعب أن يتم التشكيك في مصداقيته فقط لتحول نظامه القانوني إلى شركة مجهولة الاسم، أو لوجود منافسة معه من شخص كان يشتغل سابقا مع المختبر.
فالمختبر الذي يشهد له الجميع بمصداقية أعماله، كان وما يزال يخضع لمراقبة العديد من أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، وهو ما حافظ على قوته وجودة أعماله، ولجوء مجالس الحسابات إلى خدماته نابع من كون عمله ذي مصداقية.
وعلى عكس ما تم الترويج له في جلسة المحاكمة الأخيرة من كون أن المختبر أخذ عينات الطرقات من حواشي الطرق أو من الأطراف فقط، بل أخذ العينات وفق القواعد المعمول بها، وهذا ما تؤكده الاثار التي تركتها عملية اخذ العينات، حيث يمكن معاينة وحتى يومنا هذا تلك الآثار البادية وسط الطرق المعنية.
تقييم أشغال الطرقات
حاول بعض المتهمين وفق ما نشرته وسائل الإعلام الدفاع عن أنفسهم بكون الأشغال المعنية لا تخص بناء طرقات جديدة وإنما تقوية الطرقات، وهو ما يعني على حد تعبيرهم عدم مسؤوليتهم عن وضعية بعض الطرقات.
لكن قبل ذلك لابد من القول أن حديث المتهمين عن أخذ عينات الطرقات بعد مرور سنوات طويلة من الأشغال والتسلم النهائي، لم يكن دقيقا بالمرة، وإن كان المتعارف عليه علميا أن العمر الافتراضي للطرقات هو 10 سنوات، وهو ما يعني أن أخذ العينات خلال هذه الفترة لا يرتب أي دفع في اتجاه استبعاد أي خبرة يمكن الاستعانة بها لإثبات وجود اختلالات معينة، فإن الواقع يؤكد أن العديد من الطرقات وضمنها الطرقات التي رصدت فيها اختلالات كبيرة جرى تسلمها في العام 2008 وبعضها حتى 2009 لم يكن قد تسلمت بشكل نهائي.
وهذه الطرقات هي بالخصوص:
ـ شارعا يعقوب المنصور وإدريس الأكبر المتسلمان بشكل نهائي في 4 مارس 2008.
ـ شارع محمد بلخضر المتسلم نهائيا في 12 ابريل 2008.
ـ شارع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشارع المنصور الذهبي المتسلمان في 31 يوليوز 2008.
وبالعودة إلى وضعية الطرقات و استحضارا لما قاله المتهمون، يتبين أن بعضهم يحاول تضليل العدالة والرأي العام على حد سواء، ذلك أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات يورد أن طبقة السير حدد لها في جميع الصفقات 5 سنتمتر باستثناء صفقة واحدة حدد لها سمك 6 سنتمتر، على مستوى بعض المناطق التي وضع بها الاسفلت المطبوع.
أما بالنسبة لطبقة تسوية الطريق، لم يحدد لها أي سمك معين في جميع الصفقات المبرمة. وأمام هذا الغياب، وكما جاء في تقرير الخبرة في 22 أبريل 2011، فان القيمة الدنيا التي يمكن قبولها لسمك هذه الطبقة بالنسبة لإسفلت من نوع 0/10 هو 1,5 سنتمتر وكل سمك يقل عن ذلك لا يمكن اعتباره، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن وضع طبقة لتسوية الطريق في هذه الحالة.
وفيما يخص الخصائص الكيفية، فإن الخبرة شملت القيام بالتجارب التالية: قياس مؤشر الغنى، وقياس نسب الحبيبات، وقياس الكتلة الحجمية الظاهرة للاسفلت.
وقد جاءت نتائج التجارب والتحاليل التي أجريت على النحو التالي:
على المستوى الكمي
إن نتائج العينات على المستوى الكمي جاءت في كثير من الحالات مخالفة للمعايير المتعاقد بشأنها:
بالنسبة للطرق التي عرفت وضع طبقة للسير فقط، فإن النتائج المتعلقة ب 28 طريقا (أي ما نسبته 63 %) جاءت غير مطابقة للمعايير المتعاقد بشأنها (أي أن السمك أقل من 5 سنتمتر).
بالنسبة للطرق التي عرفت وضع طبقة للتسوية وأخرى للسير، فقد جاءت نتائج 15 طريقا (أي ما نسبته 19%) غير مطابقة للمعايير على مستوى طبقة السير، ونتائج 60 طريقا (أي ما نسبته 77 %) غير مطابقة للمعايير المذكورة سلفا على مستوى طبقة التسوية.
على المستوى الكيفي
إن نتائج قياس الحبيبات اتسمت في بعض الحالات بعدم الانتظام المهم سواء على مستوى جميع النسب، أو على مستوى الشطر 6/10 مم، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات ذات الأرقام التالية: 2007/1/TME و2007/5/TME و2007/6/TME و2009/28/TME و2009/29/TME. مما يؤكد على عدم احترام النسب المعمول بها والمتعاقد بشأنه، مما يؤثر سلبا على جودة الإسفلت الموضوع.
إن مؤشر الغنى الذي يعكس كمية الزفت التي تم استعمالها في تكوين الخليط الإسفلتي، جاءت قيمته في الغالب أقل من القيم المتعاقد بشأنها (تحدد قيمته حسب المعايير المغربية بين 3,45 و3,90)، مما يدل على نقص في كمية الزفت المستعمل ومن ثم عدم استجابته للمواصفات المتعاقد بشأنها.
وفيما يخص كثافة الإسفلت الموضوع، فإنها تتأرجح بين 2,262 t/m3 و m3/2,371t. غير أنه وفي غياب تحديد قيمة كثافة «دورييز» في إطار تقارير دراسات تكوين الخليط الإسفلتي التي سلمت للجماعة والمتعلقة بتسع صفقات من أصل 12 صفقة، فإنه تعذر القيام باحتساب نسبة الضغط وتقييمها، علما أنها من أهم المؤشرات المستعملة في تقييم جودة الأشغال.
مشجب RADEEO وشركات الاتصالات
الواقع يستفاد مما راج حول رغبة المتهمين توريط أطراف أخرى في موضوع وضعية الطرقات المهترئة، أن هناك محاولة لإلقاء اللوم كل اللوم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، و شركات الاتصالات.
في حين أن المتهمين لم تسعفهم الذاكرة في هذه النقطة بالذات، ذلك أن الشركات المعنية لم تنجز أي أشغال في المحاور الطرقية بالذات المذكورة والتي رصد فيها التقرير اختلالات عميقة، ويكفي القول بأن وكالة توزيع الماء والكهرباء لم تشرع في تقوية شبكة التطهير السائل إلا في السنوات القليلة الماضية، و باقي الأشغال التي أنجزت في وقت سابق تمت بالتوازي مع أعمال إعادة الهيكلة و تهيئ بعض الشوارع.
وعلى فرض وجود هذه الأشغال، هل يستقيم ويعقل أن كل الأضرار التي رصدها التقرير سببها أشغال هذه الشركات، حتى عند علمنا بجميع المعطيات والمؤشرات التي بسطها تقرير الخبرة الذي يعد وثيقة مرجعية يدين المتهمين.
خسائر الجماعة بالملايير
تأسيسا على كل ما سبق، وبناء على نتائج الخبرة على مستوى كل صفقة على حدة الواردة في تقرير المختبر المختص، لاسيما فيما يتعلق بالحالات التي جاءت غير مطابقة للمعايير الكمية، فإن الجماعة تكون قد قامت بأداء مبلغ إجمالي غير مبرر يصل إلى17.131.010.79 درهم أي ما يعادل %47 من المبلغ المؤدى في حدود الطرقات موضوع الخبرة فقط.
أما إذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج الخبرة على المستوى الكيفي فالجماعة تكون قد قامت بأداء مبلغ إجمالي غير مبرر يصل إلى 25.856.179.30 درهم أي ما يعادل %70 من المبلغ المؤدى.
