أفادت السيدة مدينة كاليمولينا مديرة القسم الاقتصادي بمجلس الإفتاء الروسي اليوم الأربعاء 1 نوفمبر من هذا العام ، بأن عملة رقمية مطابقة للتشريعات والتعاليم الإسلامية قد تظهر في روسيا خلال العامين القادمين.وقالت كاليمولينا إن الأوساط الإسلامية في روسيا، ولاسيما في القوقاز تناقش بنشاط مسألة استخدام العملات الرقمية، مشيرة إلى ظهور عملات رقمية في بعض البلدان الإسلامية مثل بيتواسيس في الإمارات والكويت والبحرين والسعودية، والبيتكوين في إندونيسيا، وسوينبوك في ماليزيا.
وترى المستشارة الاقتصادية والمالية في الشؤون الإسلامية إن خصائص العملة الرقمية قد تعطيها المقومات لأن تكون “حلال”، إلا أن الآراء الفقهية الإسلامية لم تتطرق إلى الآن لهذا المجال. وأضافت أن عدم وجود جهة تنظيمية موحدة تدير إصدار العملات الرقمية هي النقطة الرئيسية التي تثير قلق المسلمين.يشار هنا إلى أن روسيا تعمل على سن القوانين واللوائح، التي تسمح باستخدام العملة الرقمية. وفي مطلع يونيو من السنة الحالية ، أعلن البنك المركزي الروسي أنه بدأ في إنشاء عملة إلكترونية وطنية.
و تعتبرالعملات الرقمية شكل من أشكال العملات أو طرق التبادل لكنها تختلف عن العملات المادية الورقية أو الفضية، فالعملات الرقمية تعتبر تمثيل لممتلكات رقمية وتُسمى أيضا بالعملة “المعماة” أو العملة الإلكترونية، وبشكل أكثر دقة، تعتبر برنامج مكتوب بلغة البرمجة ويتم استخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل اختراقها أو التلاعب بها مستحيلا.
وكانت البنوك التشاركية المغربية قد تسلمت ، العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في هذا النوع من المصارف، وعقود عمليات مرابحة، بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة الشرعية.وشرعت مجموعة من المؤسسات المصرفية التشاركية، في تسويق خدمات هذه المصارف الجديدة، ويتوقع مهنيو القطاع الاستحواذ على 10 في المائة من حصة سوق الخدمات المصرفية بالمغرب.
وأكدت مصادر مصرفية أن الخطوة التالية تتمثل في إطلاق الصكوك، التي ستتم قبل نهاية 2017 ، في الوقت الذي ينتظر فيه مهنيو القطاع المصرفي التشاركي إطلاق خدمات التأمين التكافلي.وينتظر أن تشرع مؤسسات التأمين التكافلي في تقديم خدماتها في شهر مارس من السنة المقبلة؛ وهو ما قد يؤثر على الخدمات التمويلية “مرابحة”، التي ستشرع المصارف في تقديمها انطلاقا من يوم غد الأربعاء.
