أسامة بلفقير-الرباط
لا حديث داخل الحكومة طيلة الأيام الأخيرة سوى عن تعثر الإجراءات التي اتخذتها من أجل رفع كميات اللحوم المسوقة داخل التراب الوطني بهدف تخفيض الأسعار وعودتها إلى الحالة الاعتيادية. إذ بالرغم من وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتجميد شرط الوزن وعدم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، لم تنجح كل هذه الإجراءات في عودة الأسعار إلى طبيعتها.
آخر المعطيات تفيد بأن الأسعار لازالت في بعض المدن تصل إلى 100 درهم، وتتراوح في أغلب المدن بين 80 و90 درهما، وهي نفس الأسعار المسجلة قبل اتخاذ هذه القرارات، بينما يفترض أن تباع اللحوم بـ70 درهما على الأكثر حتى تكون في متناول الجميع.
الآن يجري الحديث عن “مقلب” تعرضت له الحكومة من طرف مستوردي العجول. فلا تعرف الحكومة السبب الذي يجعل هؤلاء لا يستوردون أعدادا كبيرة منها إلى السوق الوطنية، اللهم إذا كانوا يريدون الاستمرار في نفس وضعية الأسعار وتفادي كسرها من خلال الاستيراد.
ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر أمس عن عدم رضى الأخيرة عن مستويات الاستيراد المسجلة، والتي لا تتجاوز 8000 رأس منذ شهر أكتوبر. وهذا يعني أن الحكومة تخيم على مخاوف حقيقي من وفرة اللحوم خلال شهر رمضان.
