نورالدين البيار- الأيام
أصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا، عقب انضمام المغرب رسميا إلى الاتحاد الأفريقي بعد دعم 39 بلدا من أصل 54، بلاغا للدفاع عن البوليساريو.
واعتبر الحزب في ذات البلاغ المنشور على موقع الإلكتروني، “أن قرار الاتحاد الأفريقي بقبول عودة المغرب إلى الحضن الإفريقي قرار مؤسف ،” مشيرا إلى أن كتلة الدول التي ساندت المغرب مثلت “أغلبية ساحقة بعد نقاش مطول داخل أروقة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.”
وقال الحزب الذي يعتبر من أكبر الداعمين للبوليساريو”إن القرار يشكل انتكاسة لما أسماه “الشعب الصحراوي” ، داعيا في هذا السياق إلى أن يولي الاتحاد اهتماما ب”القضية الصحراوية” .
وشكلت عودة المغرب إلى المنتظم الأفريقي صدمة قوية للمحور الداعم للبوليساريو داخل الجبهة والذي تمثله جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزمبيق إضافة إلى بوتسوانا والجزائر – الذين عارضوا القرار. وهي الدول التي قال الحزب إنها قادت حركات التحرر ضد الاستعمار في أفريقيا.
إقرأ أيضًا
ويرى مراقبون أن الأغلبية الساحقة بتعبير الحزب الجنوب إفريقي، التي حصل عليها المغرب في “أديس أبابا” ستشكل منعطفا جديدا في العلاقات الخارجية للمعارضين لانضمام المغرب على المدى القريب والمتوسط.
ومن المنتظر أن تجري انتخابات عامة جديدة سنة 2019 في جنوب إفريقيا التي تشكل مرتكز المحور المناوئ للوحدة الترابية داخل القارة السمراء.
كما أن الحزب فقد الكثير من شعبيته بعدما تعرض لنكسة في الانتخابات المحلية الأخيرة في غشت 2016 حيث فقد سيطرته على الحكومة المحلية في تشوانيه التي توجد بها عاصمة البلاد بريتوريا بعدما حقق التحالف الديمقراطي المعارض ثاني فوز كبير له في الانتخابات المحلية.
ويمكن لصناع القرار في بريتوريا، أن يتجهوا إلى التعامل مع القضية بشكل مختلف خاصة وأن داخل المؤتمر الوطني، أصوات تعارض سياسة جاكوب زوما، التي جاءت متماهية مع الطرح الانفصالي والسياسة الجزائرية، بعدما دعمت بلاده في 2004 جبهة البوليساريو.
وللإشارة فالمغرب وجنوب إفريقيا كانت تجمعهما علاقات جيدة خاصة في زمن نيلسون مانديلا الذي لقي دعما مغربيا، إبان نظام الميز العنصري “الأبارتايد”.
وبعودته إلى الاتحاد الإفريقي الذي غادره قبل 33 سنة احتجاجا على وجود ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” ، كسب المغرب جولة مهمة ينبغي أن تعقبها جولات داخل الأروقة مرتبطة أساسا بالقانون التأسيسي للاتحاد وكل ما هو قانوني ومسطري، خاصة وأن الرئيس الرواندي بول كاغامي تقدم بمقترح على هامش القمة 27 في 2016 التي احتضنتها بلاده، من أجل إصلاح شامل للمنظمة الإفريقية بهدف تحويل الاتحاد إلى مؤسسة أكثر فعالية ومستقلة ماليا.
