أسامة بلفقير – الرباط
رجحت مصادر عليمة أن ينعقد يوم غد الجمعة مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية وفقا لمقتضيات الدستور، فضلا عن تعيين مجموعة من الشخصيات في مناصب مختلفة.
ويسود ترقب كبير حول ما إذا كان المجلس الوزاري ليوم غد سيعقبه استقبال ملكي لبعض كتاب الدولة الذين سيتم تعيينهم في بعض القطاعات الوزارية لمن أجل مساعدة الوزراء، حيث يجري الحديث بقوة عن بعض الوزارات التي تضمن مجموعة من القطاعات، مع ما يفرضه ذلك من عمل يومي.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “24 ساعة” أن مشروع قانون المالية ستتم إحالته على البرلمان بدياة الأسبوع القادم، على أن يتم تقديمه وبدء مناقشته خلال نفس الأسبوع. وبهذا القرار، تكون حكومة أخنوش قد شكلت “الاستثناء” خلال السنوات الأخيرة ، من خلال احترامها للآجال القانونية لإحالة مشروع قانون المالية.
