يوسف المرزوقي- الرباط
قطع نزار بركة؛ الأمين العام لحزب الاستقلال؛ أياما قليلة فقط؛ من المحطة الانتخابية؛ وبالضبط يوم 25 غشت الماضي؛ وعدا على نفسه بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، إذا تمكن الحزب من التموقع في الحكومة.
اليوم، وبعد أن صار ”حلم” نزار بركة في التواجد ضمن التشكيلة الحكومية، واقعا؛ إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة؛ يضع الزعيم الاستقلالي في موقف مُحرج إذا لم يف بوعده؛ خصوصا وأن مؤشرات الحكومة في حل الملف يسودها موقف ”ضبابي”؛ نتج عنه تصعيد احتجاجي للأساتذة، وما ترتب عنه من حملة تعنيف وتوقيفات ومحاكمات في وسط العشرات منهم؛ الأسبوع الماضي وسط العاصمة الرباط.
هناك احتمالين لا ثالث لهما؛ إما أن نزار بركة كان ” يكذب” و”يستغل” ملف حارق لتحقيق طموحات انتخابية بشكل غير مشروع، وهذا فيه نوع من الوقاحة السياسية لا تليق بحزب تاريخي مثل حزب علال؛ قد ينزل به إلى الهاوية ويفقد مصداقيته أمام شريحة واسعة من المغاربة؛ أو أن التموقع الحكومي للحزب، الذي لم ينل حقيبة ذات علاقة بالتعليم سيصعب مهمته في تحقيق مطلب إدماج المتعاقدين.
كيفما كان الحال؛ فإن نزار بركة وضع نفسه في مأزق؛ حين قدم وعودا يعلم أنه قد تكون أكبر من حجمه؛ من شأنه التأثير على صورته ليس فقط لدى الأساتذة، بل لدى عموم المغاربة.
حزب الاستقلال وأذرعه النقابية، التي لزمت الصمت تجاه ملف الأساتذة المتعاقدين، لا يعكس بالبث والمطلق ما كان يذهب إليه نزار بركة، إبان الحملة الانتخابية؛ حيث قال أمام الصحفيين خلال تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للميزان؛ إنه سـ ”يعمل على إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية بشكل تدريجي”.
بركة طالب آنذاك؛ بـ ” إلغاء نظام التعاقد المعمول به في قطاع التعليم منذ ما يزيد عن خمس سنوات، مشددا على أنه “لم يعد هناك مبرر للإبقاء على التعاقد بعدما تم إدماج الأساتذة المعنيين به في الصندوق المغربي للتقاعد”.
وقال بركة في معرض حديثه إنه يرفض نظام “العقدة” في مجال التعليم وقد عبر الحزب عن رفضه لهذا المشروع خلال ولاية بنكيران، مقرّا بأن “الدولة أدخلت بعض التحسينات على التعاقد؛ إذ أن النسخة الأولى للمشروع كانت ستؤدي إلى كارثة”.
واعتبر بركة أن “حزب الاستقلال عازم على التراجع عن نظام التعاقد إذا حقق المراتب الأولى في الانتخابات المقبلة”، مشددا على أن ”الحكومة قامت بمجهود للتراجع عن نظام التعاقد ولم يبق من مبرر لإقصاء الأساتذة المتعاقدين من الوظيفة العمومية”.
فهل كانت الوعود التي قطعها زعيم الاستقلاليين، مجرد استغلال ملف هذه الفئة عبر شعارات انتخابوية ”معسولة”، أم أنه من السابق لآوانه الحديث عن ذلك، خصوصا وأن الوزير الجديد بنموسى، بصدد فتح حوار ”جدي” مع النقابات التعليمية لحل جميع مشاكل القطاع؛ وفق زعيم نقابي حضر اجتماع الوزير وتحدث لـ ” 24 ساعة”.
