جدل في الوسط الاعلامي كان عنوانه الاساس الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الجزائري إلى دمشق و حديث عن طلب جزائري لتسلم جنود جزايريين ومن جبهة البوليساريو كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الاسد قب إسقاطه، الخبر خرج بالاساس من دمشق و من خلال قناة يمكن القول انها ترتبط عضويا بالجهات الحاكمة حاليا، سحب المقال بطلب، فتحرك الاعلام الجزائري ضد المغرب رغم أن الاعلام المغربي نقل تفاصيل الخبر دون إضافة او نقصان و الأكثر من هذا أن وكالة الأنباء الجزائرية أعطت لنفسها حق الرد على المغرب و لسي هو مصدر الخبر ولم تطلق عنان قلمها ضد من نشر الخبر في سوريا لأنها تعلم يقينا أن التطاول على مصدر الخبر سيقابل بما هو أسوء و يكشف الكثير من المستور.
السؤال الجوهري هل الخبر صحيح ام مفبرك و هنا وجب الوقوف عند تفاصيل تداول الخبر
انطلق الخبر في الفضاء الإعلامي من تلفزيون سوريا المقرب من الجهات الحاكمة ومعها موقع التلفزيون العربي الذي مقره الدوحة، و تبعه مقال على موقع راديو مونت كارلو عن مراسلهم في سوريا نقلا عن جهات مسؤولة، بعدها تحذف قناة سوريا المقال من الموقع ولم يكن مرفقا بأي اعتذار.
إقرأ أيضًا
، و العادة في العمل الإعلامي و عمل المؤسسات الإعلامية أنها تعتذر عن نشر أي خطئ ترتكبه او مقال غير دقيق في معلوماته، فلما غاب الإعتذار فتفسيره الوحيد و كذلك إعلاميا أن الخبر صحيح و قد حذف بطلب من جهات معنية أو على الأقل من الجهات القائمة على القناة و قد يكون السبب في ذلك هو تفادي الإحراج أو الحفاظ في أحسن الاحوال على سرية ما يدور في الدوائر المغلقة لصناع القرار في دمشق.
، و هذا أمر مفهوم في المجال الإعلامي و حتى في الديبلوماسي حينما ينسب خبر إلى مصدر دون تحديد هويته، فالهدف هو ترك المجال مفتوحا للتراجع عن الموقف في أي لحظة دون تحميل الجهاز الديبلوماسي تداعيات ذلك .
رغم أن الخبر حذف قبل أيام في صيغته المعروفة التي ذكرت في وقت سابق من هذا المقال، إلا أن الخبر هذه المرة خرج إلى العلن في حساب على موقع ” إكس” يحمل إسم ردع العدوان
ستتم محاكمة نحو 500 جندي جزائري وعناصر من جبهة البوليساريو، الذين ألقي القبض عليهم وهم يقاتلون إلى جانب نظام الأسد خلال عملية التحرير الشهر القادم من قبل الحكومة السورية .
ورغم أن الجزائر طلبت من الإدارة السورية إعادة هؤلاء الجنود، إلا أن الرئيس أحمد الشرع رفض العرض. pic.twitter.com/Rs5ISyjC4M
— ردع العدوان (@3M_SI) February 13, 2025
و الخبر يشير إلى محاكمة الجنود الجزائريين الشهر القادم من قبل السلطات السورية، ما يمكن ملاحظته أن هذا الخبر أعيد نشره مرة اخرى بعد ما حذف من مواقع إعلامية سورية، و هذه المرة على منصة ذات طبيعة عسكرية وليست إعلامية، و إسم ردع العدوان ليس بغريب عن متتبعي الشأن السوري فهو إسم العملية التي انطلقت من إدلب و أطاحت بنظام الأسد، وهذا الحساب يوثق العمليات العسكرية التي تقوم بها السلطات السورية الجديدة، و الظاهر ان مركز نشاطه يوجد في حلب، و إعادة نشر هذا الخبر من جهة ذات طبيعة عسكرية و ذلك قبل حوالي 24 ساعة بعدما تك حذفه في وقت سابق يؤكد ما تم تناقله في وسائل الإعلام و قد يرجع السبب لإعادة تداول هذا الخبر هو أن هذه الجهات لطبيعتها العسكرية لاتخضع لوصاية أي جهة خاصة الجهات المانحة و الممولة، و لها سلطة ذاتية على نفسها، و قد تكون معنية بالدرجة الاولى بهذا الملف و ترى ضرورة إظهاره للعلن ربما لأسباب قد ترتبط بالضغط على سلطات المرادية أو للحصول على امتيازات مهمة من النظام الجزائري، و الأهم من ذلك حتى تعلم الجزائر أن المغرب لا علاقة له بخروج هذا الموضوع للعلن وأن محاولة إقحامه فيه هو نتاج غياب ديبلوماسية حقيقية فاعلة تستطيع التحكم في الملفات الحساسة و تمنع خروجها حتى لا تتحول إلى فضيحة ديبلوماسية و امنية لحكام الجزائر.
