24 ساعة ـ متابعة
يناقش النواب البريطانيون حاليًا ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الحرية الدينية في منطقة القبائل.
فهل يتجه نظام الجزائر نحو أزمة مع المملكة المتحدة، أم أنه سيختار الصمت والتراجع. بينما أقر المجتمع السياسي والقانوني البريطاني علنًا أن مطالبة القبائل بالحق في تقرير المصير. هي مطالبة مشروعة بموجب القانون الدولي؟
قبعد أسبوع واحد فقط من تقديم ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة، تقريرها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر. تناول البرلمان البريطاني هذه القضية، مركزًا على المنطقة الأكثر تضررًا من هذه الانتهاكات، وهي القبائل.
في يوم الخميس الماضي، طالب جيم شانون، عضو البرلمان. عن حزب الاتحاد الديمقراطي في أيرلندا الشمالية (DUP) في مجلس العموم (الغرفة السفلى لبرلمان وستمنستر)، الحكومة البريطانية. بالرد السريع على نظام الجزائر، الذي أدين بارتكاب انتهاكات مستمرة “وأصبحت مثيرة للقلق بشكل متزايد” لحقوق شعب القبائل. هذا الشعب، الذي يتميز بتفرده العرقي واللغوي والديني، لطالما طالب بحق تقرير المصير.
LE ROYAUME-UNI ET LA KABYLIE
LA QUESTION KABYLE À WESTMINSTER
Au moment où l'Algérie oppose toute sa férocité et son ridicule à la revendication pacifique d'autodétermination du peuple kabyle, le MAK et l'Anavad marquent des points, aussi bien sur le terrain en Kabylie qu'à… pic.twitter.com/x6ZkYxdZof
— FERHAT MEHENNI (@FerhatMhenni) March 14, 2025
إقرأ أيضًا
استند النائب البريطاني في اتهاماته إلى مصادر موثوقة، منها تقارير الأمم المتحدة، ورسالة من ثماني منظمات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتقرير من وزارة الخارجية الأمريكية، التي وضعت الجزائر على قائمة مراقبة خاصة بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية، خاصة في القبائل حيث تُغلق الكنائس المسيحية.
واستشهد برأي قانوني أعدته السلطات البريطانية، يؤكد أن مطالبة شعب القبائل بتقرير المصير مشروعة وفقًا للقانون الدولي الساري.
و أعلنت لوسي باول، الوزيرة المسؤولة عن العلاقات مع مجلس العموم، أن السفير البريطاني في الجزائر التقى في 10 فبراير الماضي بأحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، وناقش معه، كما تفعل بانتظام حسب قولها، قضية الحريات في القبائل.
ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها جيم شانون قضية القبائل مع الحكومة البريطانية. ففي الشهر الماضي، وجه رسالة مكتوبة إلى وزير الخارجية البريطاني بشأن انتهاكات حرية العبادة في الجزائر والقيود المفروضة على المسيحيين القبائليين بشكل خاص.
