الرباط-أسامة بلفقير
في ظل الاحتقان الكبير الذي يشهده قطاع الصحة، تلقى التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اليوم دعوة مستعجلة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية لحضور اجتماع لمناقشة رد الحكومة على بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.
وخلال الاجتماع، أبلغ الوزير النقابات بموافقة الحكومة على جميع البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين مع ضمان جميع المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة، حسب ما ورد في بلاغ للتنسيق النقابي.
وبالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي والمادي، وفق بلاغ التنسيق دائما، أعلنت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، مع التعبير عن تحفظها على 5 نقاط أخرى مع ربط بعضها ببعض الشروط.
وفي حين رحب التنسيق النقابي بالتقدم الحاصل، أكد على تشبته بتنفيذ جميع النقاط المطلبية المتضمنة في الاتفاق، مشيرا إلى بعض الملاحظات التي ستتم صياغتها في بيان مفصل خلال اجتماع اليوم السبت، سيتم إرساله لرئيس الحكومة.
وكان التنسيق النقابي قد قرر “الاستمرار والتصعيد في برنامجه النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
جاء ذلك كرد فعل على منع مسيرة للأطر الصحية بالرباط، الأربعاء المنصرم، ومواجهة المحتجين بخراطيم المياه وتوقيف عدد من المشاركين الذين تم إطلاق سراحهم بعد ساعات.
وقررت النقابات الدخول في إضراب وطني يشمل خمسة أيام، من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024.
وحمل التنسيق المسؤولية لرئيس الحكومة الذي “يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين”، وفق بلاغ للتنسيق.
وسجل البلاغ أنه “عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح بحق مهنيي الصحة”، وفق تعبير البلاغ.
