حاورها: محمد عبد الله غلالي
تعتبر هنيدة البخاري، مديرة بنك “دار الأمان”، التشاركية التابعة للشركة العامة للمغرب”Société Générale”، أول امرأة مغربية تتربع على كرسي مؤسسة مالية تشاركية مهمة وبفضلها ودعم المؤسسة الأم تحتل في السوق البنكي التشاركي الرتبة الثالثة من بين 8 مؤسسات مالية تشاركية، وذلك بفضل اختيار هيكلتها على شكل نافذة للشركة العامة بالمغرب، جعلها تستفيد من خبرة ودعم مجموعة بنكية عالمية راكمت تجربة مهمة على الصعيد الدولي في المالية التشاركية.
في حوارنا معها أوضحت هنيدة البخاري، مديرة دار الأمان، أن إقبال الزبناء، سواء منهم الأفراد أو الشركات، خلال الثلاث سنوات من تواجدها في مجال المالية التشاركية، يعكس الانتظار الكبير لفئة عريضة من المواطنين للأبناك التشاركية، مشيرة أن القطاع البنكي كان دائما سباقا للانخراط في الاستراتيجيات الوطنية لدعم المقاولات نظرا لوعيه بالدور المنوط به كحافز لتحقيق التنمية عبر مواكبة وتمويل الشركات معتبرة أن المقاولات الناشئة أثبتت مدى فاعليتها في التكيف مع مستجدات السوق خلال الأزمة الصحية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كوفيد 19، وأكدت المديرة العامة لدار الأمان أن المؤسسات البنكية ليست مؤسسات مقرضة على أساس الضمانات او الرهون. إنما هي مؤسسات تبني دراستها وتقييمها للمشاريع بالاعتماد أولا على نجاعة المشروع ومدى مردوديته وفيما يلي الحوار التالي:
طبقا للاتفاقيات الخاصة بتنزيل مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل أيام، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات إذن كيف تنظرون كفاعلين بنكيين لهذه الاتفاقيات ؟ هل تخدم المؤسسات البنكية ؟ أم تخدم المقاولات ؟
البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس ينم عن رؤية سديده خاصة وأن المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا تمثل 90 في المئة من النسيج الاقتصادي المغربي، ومن المنتظر أن يعطي هذا البرنامج دفع قوية لهذه الفئة من الزبناء وأشير الى ان القطاع البنكي كان دائما سباقا للانخراط في الاستراتيجيات الوطنية لدعم المقاولات نظرا لوعيه بالدور المنوط به كحافز لتحقيق التنمية عبر مواكبة وتمويل الشركات.
وقد شاهدنا مع بداية برنامج انطلاقة تعبئة منقطعة النظير لدى كافة الفاعلين البنكيين كمجموعة الشركة العامة سواء على المستوى التنظيمي من توفير هياكل متخصصة وتكوين للكفاءات او على مستوى الخدمات و المنتجات الخاصة بهذه الفئة من الزبناء وذلك استنادا الى ضمانات صندوق الضمان المركزي.
وفي هذا الاطار لم تستطع دار الأمان كفاعل بنكي تشاركي مثل سائر الأبناك التشاركية الانخراط في برنامج انطلاقة في بدايته اعتبارا لغياب الية لاعادة التمويل لدى البنك المركزي تحاكي ما تتمتع به الأبناك التقليدية كما أن صناديق الضمان التي تشكل صمام أمان للقطاع البنكي كانت لا تزال في طور الاعداد. وبالتالي اقتضت الرؤية الواقعية لبنك المغرب عدم إشراك الأبناك التشاركية في هذا البرنامج. حاليا ولحسن الحظ أصبحت هذه الاليات متاحة سواء إعادة التمويل لدى البنك المركز ي عبر عقد الوكالة بالاستثمار كما ان “سند تمويل” النافذة التشاركية لصندوق الضمان المركزي منحت منتوجات خاصة بالقطاع البنكي تجعله ينخرط في البرنامج المندمج انطلاقة بكل مقومات النجاح.
من بين البرامج الذي أطلقت المنتج الثالث “ستارت المقاولات الصغيرة جداً”، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، مُوجه للمقاولين الذاتيين حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جداً. فهل لكم ضمانات بإنجاحه ؟
أثبتت المقاولات الناشئة مدى فاعليتها في التكيف مع مستجدات السوق خلال الأزمة الصحية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كوفيد 19. ولم تشكل المقاولات المغربية استثناءا على هذه القاعدة بل كان أداؤها مشرفا لنا كمغاربة حيث شاهدنا ا نتعاشا كبيرا في الاختراعات سواء أجهزة التتفس الاصطناعي أو الكمامات الذكية او الاقنعة الواقية. و لهذا فإن السلطات المالية في بلادنا تولي أهمية كبيرة للمقاولات الناشئة و المقاولين الذاتيين نظرا للامكانات و الطاقات التي تزخر بها. و في هذا الإطار، جاء منتج “ستارت المقاولات الصغيرة جدا” لتعزيز فرص نجاح هذه المقاولات لكن أنبه أن الأبناك التشاركية لا تتوفر حاليا على منتج يعادل هذا المنتج لدى الأبناك التقليدية. وكما قلت سابقا فإن المجموعة البنكية للشركة العامة بالمغرب قد اتخذت كافة التدابير لمشاركة فعالة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا التي تحمل بين يديها مشاريع ناجعة تتسم بمؤشرات قوية للنجاح ويعوزها فقط جانب التمويل والمواكبة الذي يسهر البنك على توفيره.
ونتمنى مستقبلا أن تستطيع دار الامان مثل باقي الابناك التشاركيه على توفير هذا المنتج اعتمادا على ما ستقدمه “سند تمويل” من حلول تغطي هذا الجانب وبالتالي المساهمة بشكل فعال في إنجاحه
نريد تفسير أدق فيما يتعلق بالضمانات الخاصة بالقروض،التي ستتم على الاكتفاء بالضمانات الخاصة بالمشروع عوض الضمانات الشخصية في حين يتجلى جانب آخر على نسب الفائدة المطبقة، التي تُعتبر الأقل في تاريخ المغرب، وهي أقل من سعر الفائدة الرئيسي المطبق من طرف بنك المغرب.؟
لابد من الاشارة الى أن المؤسسات البنكية ليست مؤسسات مقرضة على أساس الضمانات او الرهون. إنما هي مؤسسات تبني دراستها وتقييمها للمشاريع بالاعتماد أولا على نجاعة المشروع ومدى مردوديته وكذا خبرة وتجربة حامل المشروع تماشيا مع التدابير التي تقتضيها توجيهات بنك المغرب. وطبعا تساهم الضمانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي في انعاش هذا القطاع لكن للمؤسسة البنكية صلاحية طلب ضمانات من عدمها حسب ما تقتضيه دراسة كل مشروع على حدة
مارأيكم في هذه المعطيات:
رأسمال المجازفة: الاستثمار في الشركات المبتدئة.
رأسمال التطوير: الاستثمار في شركات في طور النمو، عموما مع ما لا يقل عن 3-5 سنوات من النشاط.
رأسمال الانتقال: الاستثمار في شركات بلغت مرحلة النضج مع نمو مستقر.
تساهم السلطات المالية في بلادنا في تشجيع وتطوير المقاولات الناشئة وذلك عبر آليات جديدة مثل صناديق مخصصة لرأس المال المجازفة وشاهدنا ميلاد صندوق inov invest مثلا من أجل الدفع بالمشاريع المبتكرة والمبدعة. كما أنه خلال فترة تطور المشروع او التوسيع هناك رساميل تعنى بمواكبة المشاريع مثل رأسمال التطوير او رأسمال الإنتقال. هذه الصناديق والرساميل تتناسب مع أبناك أو مؤسسات استثمارية في حين أن الأبناك التجارية ليست لديها مقومات تخولها المساهمة في مواكبة وتمويل مثل هذه المشاريع.
أما بالنسبة للأبناك التشاركية فإن القانون البنكي 103/12 قد سطر منتوجي المشاركة والمضاربة التي تمكن الأبناك التشاركيه من مواكبة مشاريع ذات قيمة مضافة عالية مما سينعكس إيجابا على التنمية و بعث المشاريع في بلادنا. وكما تعلمون عقود المشاركة والمضاربة لم تصدر بعد من لدن من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وبالتالي فهي ليست متاحة حاليا في السوق البنكي التشاركي.
