حوراء استيتو_الرباط
دقت العديد من هيئات المجتمع المدني ناقوس الخطر حول الوضعية التي يعيشها عشرات اللاجئين السورية على الحدود المغربية الجزائرية، مطالبة بإغاثتهم بسبب تفاقم أوضاعهم الإنسانية والصحية.
وقالت الهيئات المجتمعية في بيان توصلت جريدة 24ساعة بنسخة منه، إن ما يناهز 55 شخصا من النازحين السوريين بينهم أكثر من عشرين طفلا و سبعة عشرة امرأة تمكنوا من العبور من الجزائر قاصدين العمق المغربي عبر مدينة فجيج في الجنوب الشرقي عبر دفعتين، وعلى التوالي ليلتي 17 و18 ابريل الجاري .
وأضاف البيان، انه بمجرد علمها بالخبر لم تتأخر فعاليات المدينة وساكنتها من إمدادهم بمختلف أنواع الدعم من مشرب ومأكل وغيرها نظرا للوضعية المأساوية التي كانوا يعيشونها، علما أن بينهم نساء حوامل ، وطفلين مريضين واطفال يتامى.
واشارت الهيئات في ذات البيان، إلى ان هؤلاء النازحين يعيشون منذ ذلك الحين في وضعية إنسانية مأساوية على الحدود بين البلدين ،في غياب ادنى شروط الكرامة الإنسانية ،حيث يبيتون في العراء ويظلون تحت أشعة الشمس الحارة نهارا وبدون مواد غذائية كافية وندرة المياه الصالحة للشرب وغياب الإسعافات الأساسية او أية مراقبة طبية ، وفي ظل هذا الوضع غير ألإنساني وضعت إحدى النساء الحوامل مولودها في العراء، دون أي مساعدة طبية ماعدا مبادرة النشطاء المدنيين لتوجيه الشابات المرافقات للاجئة ليلة الأحد 23 أبريل 2017، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و حقوق النازحين من دمار الحروب و قوانين اللجوء الإنساني والضمانات الإجرائية المذكورة في قوانين البلدين والتي تنص على احترام الحق في الحياة، واحترام كرامة الإنسان، والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة،والحق في السلامة الجسدية والرعاية الصحية والحق في احترام المصالح الفضلى للطفل والمرأة والقاصرين، و ذلك تحت أعين السلطتين الجزائرية والمغربية و بعيدا عن اهتمام المنتظم الدولي وهيأت الإغاثة المختصة .
واستغربت الفعاليات المدنية والحقوقية، قائلة “إن هذه الظروف غير الإنسانية المفروضة على اللاجئين السوريين والهجرة ضدا على القانون الدولي والإنساني، في هذه المنطقة من العالم، بعدما فرضت عليهم الحرب المدمرة الدائرة في بلدهم سوريا التشرد والهجرة، تسائل كل الضمائر الحية والهيأت المدنية والحقوقية في بلادنا وفي العالم أجمع حول مغزى هذا العقاب الجماعي ؟؟”
ووجه الفاعلون المدنيون والحقوقيون نداء عاجلا للسلطات المغربية والجزائرية لضمان حماية اللاجئين في احترام كامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ، داعين بإلحاح السلطات المغربية للسماح بالوصول إلى جميع الأشخاص العالقين في الحدود لتوفير االرعاية الصحية المناسبة لهم، وإيجاد حل دائم لوضعيتهم ، وتمكينهم من تقديم طلبات اللجوء في إطار السياسة الجديدة للهجرة خاصة وان من بينهم أشخاص عديدون لهم ارتباطات عائلية بالمغرب (حالات زواج ، وبنوة وأبوة و غيرها)وحالات صحية حرجة تتطلب تدخلا عاجلا من قبيل طفلة تعاني من التهاب حاد على مستوى الأذن وطفل أخر مهدد بالعمى وحالة المرأة الحامل والرضيعة وأمها وإسهالات وتقيؤات متعددة تتزايد يوما بعد يوم .
