24 ساعة ـ متابعة
أكدت 9 منظمات مغربية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية. أن قرار السلطات الفرنسية التراجع عن تقليص نسبة 50 بالمئة من عدد تأشيرات شنغن الممنوحة للمغاربة، “لم يتغير”.
وأبرز بيان أصدرته هذه المنظمات، أنه رغم تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا. بشأن استئناف التعاون الكامل مع المغرب في موضوع التأشيرات خلال زيارتها للمغرب. إلا أن “النتائج كانت مخيبة للآمال”.
ووصف البيان هذه الإجراءات بـ”المجحفة” والتي تعرقل حصول المغاربة على التأشيرة الفرنسية. أبرزها اللجوء إلى شركة وسيطة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية.
ولفتت الجمعيات إلى ما اعتبرته “تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة للعملية”، معتبرة أن كل ذلك يثقل عبء مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.
ونبهت إلى اشتراط فرنسا دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم. بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط.
واعتبرت الجمعيات، أن آجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، وتفتح الباب واسعا للسماسرة.الذين يعملون على حجز مواعيد، قبل توفيرها مقابل مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن كون معايير الرفض غير مبررة بشكل كاف.
وأبرزت المنظمات، توصلها بحوالي 300 طلب مؤازرة من فئات وحالات مختلفة من المتضررين من الإجراءات الفرنسية، خصوصا الحالات المتعلقة بالمرض والعمل والدراسة، مضيفة أنها راسلت مبعوثة الاتحاد الأوروبي.
