24 ساعة ـ وكالات
كشفت هيئة الدفاع عن الحراك الجزائري محمد تاجديت ورفاقه الأربعة الموجودين رهن الحبس المؤقت، بأن كل ما ورد عن تورط المتهمين في أفعال الشذوذ الجنسي لا أساس لها من الصحة وهي غير موجودة بالملف. وطالب المحامون بمحاكمة عادلة للنشطاء، وعدم جعلهم مطية للوصول إلى أهداف سياسية.
وذكر المحامي عبد الله هبول رفقة اثنين من هيئة الدفاع، في ندوة صحافية بمقر جمعية عائلات المفقودين، بالعاصمة، أن ما أثير عن قضية الشذوذ الجنسي، لا أساس له من الصحة في المحاضر الرسمية. وقال: “نكذب رسميا هذه الادعاءات، فما أثير عن الشذوذ الجنسي للنشطاء، غير وارد لا في ملف الشرطة ولا في لائحة الاتهام ولا في الاستجواب”.
واعتبر المحامي أن النشطاء تعرضوا لحرب إعلامية وقضائية، بغرض تشويه صورتهم وتضخيم ملفهم للوصول إلى أهداف سياسية، مشيرا إلى أن ما تناولته بعض القنوات بشأنهم هو خروج تام عن معايير المهنية والموضوعية التي تحكم العمل الصحفي. كما انتقد بالمثل ما ورد على لسان النائب العام، وأشار إلى أن هيئة الدفاع تحترم سرية التحقيق وترفض التشهير بالمتهمين.
وأبدت هيئة الدفاع مخاوفها من “استغلال ملف النشطاء لأغراض سياسية تتعلق بموقف السلطة من المسيرات الشعبية”. وطالب هبول بأن “يحترم المسار القضائي في هذه القضية، من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، ليس فقط في يوم المحاكمة ولكن في كامل الإجراءات التي تسبق ذلك، وفق ما ينص عليه القانون”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أصدر قرار بإيداع النشطاء محمد تاجديت ومليك رياحي وصهيب دباغي وطارق دباغي وخيمود نور الدين، الحبس المؤقت، بجناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، وذلك في قضية الطفل سعيد شتوان الذي تحدث عبر فيديو بثه محمد تاجديت عن تعرضه لتحرش جنسي في مركز الشرطة، وهي الرواية التي تحدث النائب العام بالعاصمة عن فتح تحقيق بخصوصها.
ووجهت للمتهمين، جناية “قيادة وتنظيم جمعية أشرار”، وجنح “نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة من شأنه المساس بالأمن والنظام العام”.كما ستتم متابعتهم بتهم “التنكيل بالحياة الخاصة بطفل نشر صور باي وسيلة من شانها الإضرار بحياة الطفل” و”استغلال الطفل بوسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب”، و”تحريض الطفل على الفسق والإخلال بالأخلاق وتشجيعه عليها”، و”حيازة مخدرات من اجل الاستهلاك”.
