الرباط-متابعة
قررت هيئة تفتيش الشغل خوض إضراب متواصل بتاريخ 10 و 11 دجنبر الجاري، ردا على تعطيل فتح الحوار الاجتماعي من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى مع الهيئة.
وفي السياق ذاته استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة التفتيش، أسلوب الوزارة المعنية في تعاملها مع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، وأكدت الهيئة عينها، على ضرورة تعديل مضامين النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ومراجعة التعويض عن الجولات، وطالبت أيضا إلى مواجهة تفشي مظاهر الهشاشة الارتفاقية بإدارة العمل.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة التفتيش، الحسين أطويف في تصريح صحافي له حول الإضراب المقرر تفعيله، أن هذا الاحتجاج جاء بعد ما أغلقت الوزارة المعنية أبواب الحوار، وأكد أنه سبق للهيئة أن خاضت احتجاجات أمام مقر وزارة التشغيل ووقفة وطنية أمام البرلمان دون استجابة من طرف الوزير.
وأضاف أطويف في ذات التصريح قائلا : “سبق وقمنا بوقف العمل من أجل المطالب نفسها، لكن الوزارة في المقابل لم تقم بأي رد فعل رغم التنبيهات التي أرسلناها دون تصعيد الأمور، ومن أهم مطالبنا، تعديل النظام الأساسي لكونه خاليا من أي تحفيزات مادية لمفتش الشغل بالرغم من الدور الذي يقوم به، زيادة أن هذه الهيئة استثنيت من حيث التعويضات المادية مقارنة بباقي القطاعات.”
وتساءل النقابي ذاته “كيف للحكومة أن تتجاهل مطلب مراجعة التعويضات عن الجولات التي نقوم بها في الوقت الذي ترتفع فيه نسب التضخم وتصل في نسب الغلاء إلى مستويات مرتفعة؟”، مشددا على أن “أي حكومة قدمت تعد بتعديل هذا النظام دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع”.
إقرأ أيضًا
