محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، أمس الإثنين الخامس من ماي الجاري، بيان استنكاري، بخصوص الوضعية التنموية المقلقة التي يعرفها الإقليم، والتي تتجلى في عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة والمتعثرة والحبيسة رفوف الإدارة، مما حول الإقليم إلى ما يشبه “مقبرة للمشاريع التنموية”.
وذكر بيان توصلت “24 ساعة” على نسخة منه، أنه رغم التنبيهات المتكررة وإثارة الانتباه إلى خطورة هذه الوضعية، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تنتهج سياسة الآذان الصماء، غير آبهة بتداعيات هذا الجمود. وإزاء هذا الوضع المقلق.
وقد عبر المركز عن قلقه واستيائه إزاء هذه الوضعية المتردية، ودعا إلى تبني رؤية تنموية واضحة وجادة تضمن إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وطالب بإنهاء حالة الانتظار والتسويف التي تطبع تدبير الشأن العام الإقليمي، واعتماد إجراءات عاجلة وملموسة تسهم في تحريك الوضعية التنموية، كما سجل، جملة من الاختلالات والمشاريع المتعثرة التي تشكل عنوانًا لهذا الجمود، والتي تم تلخيصها في العجز الواضح عن تعبئة عقار جماعي لإنجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، وتأخر في فتح المركب الديني والثقافي رغم انتهاء الأشغال، بالإضافة إلى تعثر وتأخر في إخراج السوق الأسبوعي الجديد، والمجزرة البلدية، وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى الوجود، والفشل ذريع في فتح أسواق القرب النموذجية التي صرفت أموالا من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أصبحت عرضة للإهمال.
إقرأ أيضًا
كما أثار في ذات البيان التأخر الفادح في إطلاق مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، التي من شأن إحداثها تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، والإصرار غير المبرر على الاستمرار في إغلاق أبواب الحمامات في وجه المواطنين ومغاسل السيارات، مما يضيق على مستخدميها في أرزاقهم، بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي آل إليها منتزه المربوح الذي يشكل متنفسا للساكنة، والتعثر واضح في إنجاز المطرح الإقليمي للنفايات، وما يترتب عنه من استمرار معاناة الساكنة المجاورة مع الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة، والغريب والعجيب أنه وبعد انتظار ما يقارب ستة سنوات يصدر عامل الإقليم قرارا في شهر أبريل 2025 يقضي بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة التأثير على البيئة بالمنطقة المزمع إحداثه بها.
كما عبر الفرع الإقليمي عن استنكاره الشديد لهذه الوضعية، فإنه يطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، بما يحقق تطلعات ساكنة الإقليم في تنمية حقيقية وشاملة، ويرفع عنهم حالة الجمود الجلي.
