24 ساعة-متابعة
عبّرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، فرع جهة الدار البيضاء-سطات، عن قلقها إزاء تواصل معاناة المواطنين مع فواتير الماء والكهرباء، رغم انتقال تدبير القطاع من شركة “ليديك” الفرنسية إلى الشركة الوطنية “SRM”.
أوضحت الهيئة أن آمال المواطنين في تحسين الخدمات وخفض الأسعار سرعان ما خابت، مع استمرار ارتفاع الفواتير وتفاقم الشكاوى، مما يشكل عبئًا اقتصاديا متزايدًا على الأسر.
وسجلت الهيئة عدة اختلالات، من بينها تجاوز الآجال القانونية لفوترة الاستهلاك، وفرض غرامات تأخير اعتبرتها غير مشروعة. كما طالبت بإتاحة حرية اختيار المختبرات المعتمدة لتعيير العدادات، وانتقدت التفاوت في الرسوم الثابتة المفروضة بين مختلف أحياء المدينة، داعية إلى توحيدها بما يضمن العدالة والشفافية.
