24 ساعة-متابعة
اختتمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب أول دورة لمجلسها الوطني بمدينة مراكش الذي انعقد يومي 13 و14 يونيو الجاري، تحت شعار “شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات”، في أجواء تنظيمية وأكاديمية مميزة.
وقد حضر اللقاء ممثلو الهيئة من مختلف جهات المملكة، وناقشوا البرنامج السنوي وخارطة طريق العمل الجهوي، في إطار استكمال الهيكلة التنظيمية للهيئة بعد جمعها التأسيسي بالرباط في فبراير الماضي، وبدعم من وزارة العدل.
كما ركزت أشغال المجلس على ثلاث ورشات أساسية: البرنامج السنوي 2025–2026، الهيكلة الجهوية، والوضعية المهنية لدكاترة العدل، حيث تمت المصادقة على التوجهات العامة للهيئة، واعتماد النظام الداخلي، مع التأكيد على دور الهيئة في مواكبة أوراش إصلاح منظومة العدالة، خاصة مراجعة مدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية.
وفي البيان الختامي، شددت الهيئة على التزامها بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ودعم الترافع العلمي حول قضية الصحراء المغربية، والمساهمة الفعالة في تعزيز السيادة الوطنية، كما دعت إلى مراجعة النصوص المنظمة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية، وتحويله إلى مؤسسة تعليم عال متخصصة تحت وصاية وزارة العدل.
وطالبت الهيئة بتسهيل ولوج الحاصلين على الدكتوراه إلى القضاء والمهن القضائية، عبر إعفائهم من بعض الشروط، بما يضمن إدماجهم المنصف في منظومة العدالة.
إقرأ أيضًا
