الرباط ـ متابعة
أعربت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن انزعاجها العميق وقلقها العميق إزاء التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في البلاد.
وتنبع هذه المخاوف من الزيادات المتكررة والكبيرة في أسعار الوقود. والتي تحدث للمرة الرابعة خلال شهر واحد فقط. ولمواجهة هذا الوضع. كان على الحكومة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الزيادات وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أيضا المسؤولية المنتظرة من مجلس المنافسة.
ويعكس بيان النقابة عدم موافقتها على عدم فعالية الإجراءات الحكومية لاحتواء هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار. والتي كان لها تأثير لا يمكن إنكاره على جميع جوانب الحياة اليومية. مما تسبب في زيادة تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
وأمام تفاقم هذه الأزمة، يتساءل الاتحاد عن تقاعس الحكومة الواضح وتواطئها، لافتا إلى عدم وجود إجراءات كافية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي. رغم الزيادات المتلاحقة والسريعة. في أسعار الوقود. ىولهذا الوضع تأثير كبير على تكلفة الغذاء والخدمات الحيوية.
وحثت الهيئة النقابية، الحكومة على تحمل مسؤوليتها الاجتماعية من خلال اتخاذ تدابير استثنائية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وتشمل هذه الإجراءات زيادة أجور العمال. وتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين ومعاليهم، والإعفاء الضريبي لمختلف طبقات المجتمع.
إقرأ أيضًا
ودعا الاتحاد أيضًا إلى فرض ضرائب خاصة على أرباح شركات النفط الكبرى. بهدف إعادة تخصيص هذه الأموال للمشاريع ذات التوجه الاجتماعي من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد..بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى فرض ضريبة عامة على الثروة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتوفير وسائل إضافية للبرامج الاجتماعية.
