اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان مساء أمس الأربعاء، أن “إنهاء حظر القيادة يمثل انتصارا كبيرا للمرأة السعودية، التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود”، لكنها استدركت أن “السعودية تواصل فرض قيود أخرى، بينها طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية إلى إزالة كل القيود المفروضة على المرأة السعودية بعد القرار التاريخي بالسماح لها بالقيادة، مضيفة أن على السلطات السعودية الآن “ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل”.
وأعلنت السعودية، في خطوة تاريخية، مساء أول أمس الثلاثاء، السماح للمرأة بالقيادة ابتداء من يونيو المقبل. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة، ضمن مجموعة أخرى من القيود الاجتماعية الصارمة.
يذكر أنه، على مدى عقود، تنشر وسائل إعلامية أخبارا تفيد بإيقاف العديد من الناشطات الحقوقيات بسبب محاولتهن القيادة في السعودية، التي تطبّق الشريعة الإسلامية بكيفية صارمة. ورغم أن أيا من هؤلاء الناشطات لم تُحل على المحكمة، فإن السلطات كانت تجبرهنّ على توقيع تعهد بعدم تكرار فعلتهن مقابل الإفراج عنهن.
ولطالما أعلن رجال دين سعوديون معارضتهم لقيادة المرأة للسيارة، وتذرّع بعضهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الاختلاط مع الجنس الآخر، بينما رأى أحدهم أن القيادة “تؤذي المبيض”.
وتفرض السلطات على الإناث في السعودية الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.
وعموما، لا يُسمح للمرأة بالاختلاط مع الذكور من خارج عائلتها، وقد يؤدي ذلك إلى إيقافها. وبعد انتهاء مدة الإيقاف قد يرفض “ولي الأمر” التوقيع على إخلاء السبيل، ما يعني إبقاء المرأة قيد الإيقاف.
