24 ساعة – وادي زم
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، عن استنكاره لما وصفه بالشطط في استعمال السلطة لباشا المدينة الذي رفض التواصل والحوار مع ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول قضايا تهم مواطني المدينة.
وحملت الجمعية في بيان لها باشا المدينة، مسؤولية ما قد يترتب عن تنامي الحركات الاحتجاجية بالمدينة بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطالب الفرع الحقوقي المسؤولين بالتدخل لوضع حد لما أسماه “عنترية ولامسؤولية” باشا المدينة في تعاطيه مع قضايا المواطنين.
وجدد الفرع مساندته للحركة الاحتجاجية للمواطنين بالمدينة ضد الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء والماء، منددا بالإنزال الأمني لترهيب المحتجين أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يوم الأربعاء الماضي.
وتعيش مدينة وادي زم حالة من الغضب جراء احتجاجات المواطنين على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، والتي اعتبروها خيالية وغير قانونية وتستنزف جيوب المواطنين.
وفي سياق متصل خرج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمدينة عن صمته، وأكد أنه” تتم قراءة عدادات الماء والكهرباء بصفة شهرية ومنتظمة على مستوى المدينة.
وفي هذا الصدد فقد تبین من خلال مراجعة فواتیر استهلاك الماء والكهرباء أن 80 في المائة منها لا يصل مبلغ الاستهلاك فيها إلى 200 درهم”، وأضاف المكتب في بلاغ له أنه” قام منذ استئناف عملية قراءة العدادات بعد فترة الحجر الصحي بالعديد من الإجراءات لمراجعة جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية وذلك لتجنب تسجيل أي تراكم للاستهلاك”.
ويأتي بيان المكتب في سياق دعوة عدد من الجمعيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقفة احتجاجية امام مقر المكتب احتجاجا على الارتفاعات الصاروخية لفاتورات الاستهلاك الشهري.
