24 ساعة- متابعة
اتخذ الرئيس الكيني الجديد وليام روتو قرارا، يمنع من خلاله الموظفين والوزراء السابقين من إصدار أي بيان أو بلاغ دون إدنه ومنعهم من السفر خارج البلاد؛ وذلك على خلفية الصِدام الحاصل بين الرئيس الجديد والحرس القديم في كينيا بسبب قضية الصحراء المغربية وسحبها للاعتراف بالجمهورية الوهمية ”البوليساريو”.
وقال بيان موجه إلى المدعي العام وجميع أجهزة الدولة، إنه تم تعليق السفر إلى الخارج من قبل وزراء مجلس الوزراء والوزراء الرئيسيين ما لم يقره رئيس الدولة والحكومة.
وأضاف البيان، أن المسؤولين سيبقون في مناصبهم حتى يكشف روتو عن فريقه. لكن خلال الفترة الانتقالية، ستقتصر أدوار مسؤولي الدولة على الإدارة العامة والإشراف على الحقيبة الوزارية.
وكانت كينيا قد أعلنت سحب اعترافها بشكل رسمي ونهائي بالجبهة الانفصالية، وهو ما خلق رجة لدى النظام الجزائري، والذي أطلق مجموعة من الاشاعات بأن كينيا تراجعت عن هذا الاعتراف .
وعملت الجهات التابعة للرئيس الكيني السابق على نسج خيوط مناورات سياسية من أجل محاولة التضليل على النصر الدبلوماسي الذي حققه المغرب، والتضليل على الموقف الكيني، عبر اللجوء إلى الوزير الأول السابق لكينيا.
واعتمد هؤلاء، على رسالة الأمين العام المنتهية صلاحيته الذي قال أن” كينيا لا تدير سياستها الخارجية عبر منصة “تويتر” أو عبر أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى”، في حين لم يصدر أي موقف مخالف لما تم التعبير عنه من قبل رئاسة الجمهورية الكينية ومن طرف الرئيس الكيني الحالي. حيث أن الموقف الذي تبنته كينيا، هو موقف رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية الكينية، ومن هذا المنطلق يأخذ هذا الموقف شرعيته ومكانته.
