24 ساعة ـ متابعة
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إنه يجري اعتماد مشروع قانون بشأن العملات المشفرة في المغرب.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة دولية بالرباط، إن بنك المغرب “أعد مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة، وهو قيد المصادقة عليه حاليا”.
وأوضح أن بنك المغرب يدرس أيضا إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، مؤكدا التوجه الحذر للبنك المركزي لإنشاء الدرهم الإلكتروني الذي تشرف عليه المؤسسات النقدية، على عكس العملات المشفرة.
وأضاف الجواهري: “فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنك المركزي، وكما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، فإننا ندرس مدى قدرة هذا الشكل الجديد من العملة على المساهمة في تحقيق بعض أهداف السياسة العامة، لا سيما في مجال الشمول المالي”.
وتم حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، لكن العملات الافتراضية تحظى بشعبية كبيرة بين عامة الناس الذين يستخدمونها عن طريق التحايل على القيود المفروضة.
إقرأ أيضًا
ووفقا لعدة تصنيفات متخصصة، بما في ذلك المؤشر العالمي لاعتماد العملات المشفرة 2024، يحتل المغرب المركز 27 عالميا بين الدول التي تستخدم البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بحجم مبيعات إجمالي قدره 13 مليار دولار (MM$) في سوق عالمية تبلغ قيمتها 3400 مليون دولار، وفقا لـ منصة CoinGecko. ومقارنة بجيرانه في شمال أفريقيا، يتخلف المغرب عن الجزائر (43)، ومصر (44)، وتونس (80)، وليبيا (100)، وموريتانيا (144).
وعلى الرغم من غياب إطار تنظيمي، استخدم 1.15 مليون مغربي العملات المشفرة في عام 2022، معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا والذين يستهلكون الخدمات عبر الإنترنت، وخاصة الألعاب.
