أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمس الأربعاء أمام أعضاء البرلمان أن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا ” سياديا ” نابع من إرادة السلطات، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب. وشدد الجواهري على أن إصلاح نظام الصرف قرار “لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان”، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات السنوية برسم المادة 4 (منذ سنة 1998)، كما أن البنك الدولي أشار إلى مسألة الإصلاح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وكذا في “مذكرته الاقتصادية حول المغرب ” لسنة 2006. وقال والي بنك المغرب إنه تم أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والإطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مضيفا أنه لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات.
