عادت من جديد فرق الدرك الملكي المنتمية إلى وحدات حراسة القصور الملكية بالتراب الوطني، إلى مهمتها بعد أشهر على غيابها عن هذه المهمة، وصدرت أوامر بإعادة الدرك الملكي إلى حراسة القصور الملكية، بل إن الفرقة التي تم تفريقها قبل أسابيع من إعفاء الجنرال بنسليمان تم جمعها على عجل وإعادة عناصرها إلى أمكانهم المعتادة، حيث يحظى الدركيون الواقفون على أبواب القصر، بوضعية أكبر من حيث المسؤولية، إزاء زملائهم في الأمن الوطني الذين يقتسمون معهم نفس المهمة.
وأضافت جريدة” الأسبوع الصحفي” في عدد الأسبوع الجاري، أن القرارات الثورية للجنرال هرمو لم تقف عند هذا الحد، بل عاشت القيادات الجهوية حالة استنفار، وشهد بعضها عقد اجتماعات “طارئة” لتوجيه أوامر صارمة للمكلفين بحراسة القصور.هذا، وبدأ لقائد الجديد مهمته بإبعاد الجنرال القوي مصمم عن دائرة القرار، بإحالته على الإدارة دون مهمة، تضيف الجريدة.
