افادت جريدة الصباح ان تحريات وحدة معالجة المعلومات المالية افضت بعد التوصل بمعطيات من إحدى المؤسسات البنكية، إلى ضبط مسؤول بإحدى الجماعات متورطا في غسل الأموال وتبين من خلال التحقيقات، أنه فتح حسابا باسم والدته، التي وقعت له وكالة للتصرف في حسابها.
وأثار انتباه المؤسسة البنكية أن الحساب عرف حركات مالية دائنة ومدينة، خلال خمس سنوات، بملايين الدراهم، علما أن صاحبة الحساب ربة بيت.
وتوصلت التحريات إلى أن نصف المعاملات تمت نقدا من قبل المسؤول الجماعي، الذي يتدخل، أيضا، في كل العمليات الأخرى، وخلص التحقيق إلى أنه المستفيد الفعلي من الحساب الذي فتحه باسم والدته، وأن الهدف من فتحه هو التحايل على قرارات الحجز التي تخضع لها حساباته البنكية.
وضبطت اللجنة، أيضا، بناء على تصريحات من مؤسسة بنكية، حركات لغسل أموال في حساب يعود لشخص عاطل عن العمل، سبق أن صرح للمؤسسة البنكية بدخل شهري بقيمة 2000 درهم، لكن التحريات أبانت أن التدفقات المالية عبر الحساب تفوق 300 مرة الدخل المصرح به، وتمت تغذية الحساب بنسبة 90 % من خلال إيداعات نقدية بمعدل أربعة إيداعات في اليوم، تليها في اليوم نفسه أو الموالي تسديدات بواسطة شيكات لصاحب الحساب لفائدة مستفيدين عديدين، الذين أبانت التحقيقات، التي أنجزتها وحدة معالجة المعلومات المالية، أن أغلبهم يقيمون بجنوب المغرب ولديهم صلة بتجارة البنزين المدعم، وخلصت اللجنة إلى أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا ممونين لصاحب الحساب بالبنزين ويشكلون شبكة تنشط في هذا المجال. كما توصلت اللجنة إلى شبكة يرأسها أجنبي وتتشكل من زوجته المغربية وابنيه اللذين يحملان الجنسية الأجنبية وأخت زوجته، وتتوفر هذه الشبكة على عشرة حسابات بنكية، أبانت التحريات أنها تعرف تدفقات مالية مريبة من الخارج، يتم توظيفها في شراء عقارات. وتأكد، من خلال التحريات، أن الأجنبي وابنيه سبق أن تورطوا في عمليات غسل الأموال بالخارج.
وأفادت اللجنة أنها توصلت، خلال سنة، بـ 305 تصريحات بشبهة غسل الأموال و13 تصريحا تهم تمويل الإرهاب. وأوضحت أن المؤسسات البنكية تعتبر أكبر المبلغين عن الحركات المالية المريبة، وتمثل 60 % من مصادر المعلومات، إذ من ضمن 20 من المصرحين لدى اللجنة، توجد 12 مؤسسة بنكية، ويتوزع الباقون بين 5 شركات لتحويل الأموال و 3 موثقين. كما تلقت بشكل تلقائي ثلاثة تصريحات من مكتب الصرف، وتصريحا لكل من إدارة الجمارك وبنك المغرب. وأكدت اللجنة أنها أحالت على النيابة العامة 18 مذكرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم.
وتستقبل الوحدة المكلفة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الملحقة برئاسة الحكومة، بلاغات من جهات متنوعة معنية بحركات الأموال. وتمارس مهام ذات طبيعة عامة و توجيهية و مهام عملية ومهام تتعلق بالإشراف و المراقبة. ويحدد القانون رقم 43-05المتعلق بمكافحة غسل الأموال في المادة الثانية الأشخاص الملزمين بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعلق الأمر، أساسا، بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينــوهات والوكــلاء العقـــاريين وتجار الأحجــار الكريمة والمعادن النفيسة.
