24ساعة-متابعة
أصدر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات ورقة بحثية تناولت مشروع القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل، محذرة من تداعياته السلبية على حقوق الشغيلة المغربية. وأشارت الدراسة إلى أن المشروع يسعى إلى تحويل الإضراب إلى قرار بيروقراطي مقيد، حصري للنقابات الأكثر تمثيلاً ومحدود بآجال وشروط معقدة.
وحذرت الورقة من أن تمرير المشروع قد يؤدي إلى إضعاف دور النقابات كوسيط في التفاوض. ما قد يفتح المجال أمام استغلاليات جديدة للرأسمال الأجنبي والمحلي، وإعادة إنتاج الفقر والهشاشة.
اقرأ أيضاً: ورقة بحثية تحذر من تداعيات مشروع قانون الإضراب على الشغيلة المغربية
كما سجلت الدراسة أن المشروع يلغي تراكمات قانونية واجتهادات قضائية تعزز استقرار العلاقات بين الأجراء وأرباب العمل. ورغم التعديلات التي أدخلت عليه، إلا أن المقتضيات المرتبطة بالجهة الداعية للإضراب وشروط التصويت لا تزال تشكل قيودًا إضافية على ممارسة هذا الحق.
