أسامة بلفقير – الرباط
قال مصدر عليم إن الاجتماعات التفاوضية بين القطاعات الحكومية ووزارة الاقتصاد والمالية، في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2023، انطلقت منذ أيام وستستمر إلى غاية نهاية شهر غشت.
ويسعى عدد من الوزراء إلى انتزاع مزيد من المناصب المالية والرفع من الميزانيات القطاعية التي تمنح لوزاراتهم، والتي تم تضمينها في المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة.
وسبق لبعض الوزراء أن اشتكوا لأخنوش من ضعف الاعتمادات المرصودة لقطاعاتهم، فضلا عن عدم برمجة المناصب المالية الضرورية لاسيما خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع كبير على مستوى الموارد البشرية.
