24 ساعة-أسماء خيندوف
أظهرت البيانات الأخيرة المتعلقة بالوضعية المالية للمصاريف والإيرادات لخزينة الدولة (SCRT) تحسناً طفيفاً في العجز المالي للمغرب، حيث بلغ 50,6 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 51,5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويعكس هذا التحسن الزيادة الأكبر في الإيرادات مقارنة مع النفقات الإجمالية، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعاً بلغ 41,6 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات الإجمالية بحوالي 40,8 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير أن الإيرادات حققت نسبة تحقيق بلغت 93,3% من التوقعات المنصوص عليها في قانون المالية، مشيرة إلى أن الزيادة في الإيرادات بنسبة 15,1% مقارنة بنهاية نوفمبر 2023 تعكس أداءً إيجابياً رغم التحديات الاقتصادية.
كما بلغت النفقات العادية 279,2 مليار درهم، مسجلةً نسبة تنفيذ بلغت 90,9%، بزيادة قدرها 16,2 مليار درهم مقارنة بنهاية نوفمبر 2023.
إقرأ أيضًا
وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بمقدار 17,9 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة في فوائد الديون بنحو 2,1 مليار درهم.
ومن جهتها سجلت نفقات الدعم انخفاضا قدره 3,8 مليار درهم، حسب ما أفادت به الوزارة.
وتمت متابعة تنفيذ النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بمعدل تنفيذ بلغ 92% للنفقات المتعلقة بالموظفين و81,6% للنفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات الأخرى”، التي ارتفعت بمقدار 10,9 مليار درهم و7,1 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية نوفمبر 2023.
أما الفوائد على الديون، فقد سجلت معدل تنفيذ بلغ 88,1%. وتغطي هذه الزيادة ارتفاع الفوائد على الديون الخارجية (+2,2 مليار درهم) وانخفاض الفوائد على الديون الداخلية (-86 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات الدعم قد سجلت معدل تنفيذ بلغ 136,9%، مع انخفاض قدره 3,8 مليار درهم مقارنة بنهاية نوفمبر 2023، ويشمل ذلك الغاز البوتان (13,6 مليار درهم، بانخفاض قدره 1,7 مليار درهم)، والدقيق الوطني من القمح اللين (2 مليار درهم، بتراجع قدره 1,7 مليار درهم)، والسكر (5,7 مليار درهم، بانخفاض قدره 101 مليون درهم).
أما الدعم الموجه للمحترفين في قطاع النقل الطرقي فقد بلغ 1,7 مليار درهم، مقارنة بـ 2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويذكر أنه تم تنفيذ تحرير جزئي للغاز البوتان ابتداء من 20 مايو 2024، حيث تم تخفيض السعر بمقدار 2,5 درهم لأسطوانة 3 كجم و10 دراهم لأسطوانة 12 كجم.
وقد أسفرت هذه التطورات في الإيرادات والنفقات عن فائض عادي بلغ 37,6 مليار درهم مقارنة بـ 12,2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة للنفقات الاستثمارية، فقد بلغت 85,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,5 مليار درهم مقارنة بنهاية نوفمبر 2023. وبالمقارنة مع التوقعات الواردة في قانون المالية 2024، بلغ معدل التنفيذ 85,5%.
ويذكر أن “SCRT” وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية باسم وزارة الاقتصاد والمالية، مع مقارنة تنفيذ نفس الفترة من العام السابق.
