الرباط-متابعة
كشفت معطيات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل، والتي بلغت أكثر من 70 في المائة على المستوى الوطني.
ووفق نتائج الدراسة المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، من خلال مبادرتها لدعم المبادرة المقاولاتية والمعنونة بـ”مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”. فإن 80 في المائة من المقاولات عبرت عن حاجتها للتمويل، بينما تلجأ 6.7 بالمائة فقط إلى البنوك لطلب التمويل. مبرزة أنها مفارقة يمكن تفسيرها بأهمية القطاع غير المهيكل وحصة المشاريع غير القابلة للإنجاز،
من جهة أخرى أشارت الدراسة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني. إلى أن 60 في المائة من المقاولين، لاسيما منهم النساء، يطالبون بالدعم التقني الهادف إلى توسيع نطاق البرامج الحالية لتغطية الطلب، ووضع مجموعة من خدمات الدعم الملائمة لمجموعة غير متجانسة من المقاولين.
وأوضحت الدراسة المنجزة التي شملت 9085 فردًا ضمن 3034 أسرة، من بينهم 2297 من المقاولين أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين. أن التنظيمات المختلفة من قبيل الضرائب والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، ناهيك على عدم استقرار النشاط الاقتصادي، من أهم القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة، تعد هي الأولى من نوعها في القارة، إذ تعتمد على استقصاء وطني حول المشهد المقاولاتي بالمغرب يغطي سوق الشغل على المستويين الوطني والمحلي، مبرزة أنها تحدد الخصائص السوسيو – ديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكذا العوائق والاحتياجات الأساسية في ما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم.
