24ساعة-متابعة
كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي الوطني خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث ارتفعت الإيرادات العادية بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 12.3%، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 95 مليار درهم مقارنة بعام 2020.
ووفقا للتقرير، فقد شكلت هذه الإيرادات 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقابل 19.9% في عام 2020، بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية.
وأشار التقرير، الذي صاحب مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7% بين عامي 2019 و2023، مدعومة بزيادة في إيرادات ضريبة الشركات بنسبة 4.6%، وضريبة الدخل بنسبة 3.7%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 3%.
كما ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 17.2% في 2019 إلى 18% في 2023.
من جهة أخرى، سجلت الإيرادات غير الضريبية نموًا سنويًا قويًا بلغ 23% خلال نفس الفترة، مدفوعة بزيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 30.5%، وارتفاع إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 8.5%. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% في 2019 إلى 3.9% في 2023.
إقرأ أيضًا
وعلى صعيد النفقات، أظهر التقرير أن النفقات العادية شكلت 74.5% من إجمالي النفقات بين عامي 2019 و2023، لكنها تراجعت تدريجيًا إلى 72.6% في 2023، وذلك بفضل الزيادة في الاستثمارات العمومية. وارتفعت النفقات العادية بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 6.6%، حيث مثلت 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة كتلة الأجور بنسبة 7.4%، ونفقات السلع والخدمات بنسبة 5.1%، وفوائد الدين بنسبة 3.5%، ونفقات الدعم بنسبة 11.1%.
في المقابل، شهدت نفقات الاستثمار ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 11% بين عامي 2019 و2023، حيث ارتفعت من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7.6% في 2023. كما ارتفعت هذه النفقات السنة ذاتها بنسبة 18.1% مقارنة بعام 2022.
وبفضل هذه التطورات الإيجابية، انخفض عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد أن كان قد بلغ 7.1% في 2020، وذلك نتيجة لتحقيق فائض في الرصيد العادي بلغ 30.9 مليار درهم، ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن الحكومة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية تشمل إصلاح النظام الضريبي، توسيع الحماية الاجتماعية، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتعزيز الاستثمار العام والخاص من خلال ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس.
وفي إطار مشروع قانون المالية 2025، حددت الحكومة أربعة أهداف رئيسية: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ترسيخ ديناميكية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العامة.
وبناء على سيناريو اقتصادي يتوقع إنتاجًا زراعيًا قدره 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر نفط برنت عند 78 دولارًا للبرميل، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.085، وتوقعات بنمو الطلب الخارجي على المغرب بنسبة 3.2%. كما يحتمل أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.6% في 2025، مع تقليص العجز إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية جهود المغرب في تعزيز استقراره الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
