الدار البيضاء-سكينة المهتدي
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إحصائيات جديدة، تهم جرد مدى تواجد المرأة بالوظيفة العمومية، في مختلف المؤسسات والإدارات في المغرب، إلى حدود نهاية العام 2022.
وحسب التحديث الذي أشرفت عليه الوزارة التي تقع تحت انتداب رئيس الحكومة، فإن الاعتماد على مبدأ مقاربة النوع في الوظيفة العمومية وخطط تنزيله، زاد من تحسين تمثيلية النساء في الإدارة العمومية، حيث بلغت برسم سنة 2022 نسبة التأنيث 41,22 في المائة من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة، في حين وصلت نسبة التأطير 85,44 في المائة.
وضمن جواب للوزيرة غيثة مزور على سؤال البرلماني عبد النبي عيدودي، أوردت المسؤولة الحكومية بأن “معدل تأنيث مناصب المسؤولية عرف بدوره تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.17 في المائة سنة 2022”.
كما سجلت مزور، أن معدل تأنيث المناصب العليا بالمغرب زاد هو الآخر من 10,38 في المائة سنة 2012 إلى 19,86 في المائة بتاريخ 11 ماي 2023.
وتعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على إدراج وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين بغية تحقيق مبدأ المناصفة بالوظيفة العمومية، تضيف المسؤولة الوزارية، مذكّرة بما تم في أكتوبر 2010 من “إحداث شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات التي تتكون من ممثلين عن جميع الإدارات أُوكلت إليها مهام تخطيط وتنسيق ودعم ورصد وتقييم الإجراءات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية”.
ولفتت إلى أن “هذه الشبكة استطاعت الوصول إلى العديد من الأهداف المسطرة، التي أهّلَتْها لتصبح نموذجاً للممارسات الناجحة على الصعيد الإقليمي والدولي”.
وكشفت الوزارة عن مخططاتها “لإعداد استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية التي انبثق عنها منهجية عمل تسير على تنفيذها شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات سالفة الذكر، والتي تتم بتضامن مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة”.
وتروم هذه الاستراتيجية، حسب مزور، “تعزيز رؤية قوية لوظيفة عمومية تمكن جميع المستخدمين من الحصول على حقوق متساوية وتكافؤ الفرص في ولوج المناصب وفي حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من الموظفات والموظفين.
