أقدمت وزارة التربية الوطنية على إعفاء مديرة ثانوية بمدينة سلا؛ وذلك عقب استخلاصها مبلغ 20 درهما عن التلاميذ الراغبين في التسجيل للدخول المدرسي؛ وذلك دون سند قانوني.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء، جاء بناء على تقرير لجنة تفتيش؛ الأسبوع الماضي؛ والذي وقف على تجاوزات المديرة المعنية.
ومن بين ما أقدمت عليه المدير المعفية، وفق تقرير لجنة وزارة التعليم؛ استخلاص مبلغ 20 درهما عن كل تلميذ دون سند قانوني.
وكشف أن المديرة المعفية قامت أيضا، باقتناء حاسوب من المبالغ المستخلصة دون سند خارج الضوابط القانونية. كما قامت بإحراق أوراق فروض المراقبة المستمرة ودفاتر النصوص.
واشار التقرير إلى سماح المديرة المعنية بتواجد سيدة أجنبية عن المؤسسة وقيامها بأعمال إدارية دون صفة، إضافة إلى تغيير أقفال مكتبين دون موجب قانوني مقبول، وتسببها في احتقان الأوضاع بالمؤسسة بسبب التوترات بينها وبين عدة متدخلين.
إقرأ أيضًا
وشددت على أن المؤاخذات المسجلة في حق المديرة تثبت عدم قدراتها على التدبير الإداري والتربوي، لذلك تقرر إعفاءها من مهامها ووضعها رهن إشارة المديرية الإقليمية قصد تعيينها في منصب يلائم تخصصها.
