إدريس العولة- وجدة
كشفت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، عن أسباب الحريق المهول الذي نشب بالحي الجامعي لوجدة، صبيحة يوم الإثنين 12 شتنبر الماضي، والذي أودى بحياة طالبين وإصابة آخرين بحروق.
وحسب تقرير المفتشية العامة، فإن تماس كهربائي، كان وراء اندلاع الحريق على مستوى الجناح E، قبل أن ينتقل إلى أسرة غير صالحة للإستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.
وسجل التقرير وجود أعطاب في شبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.
وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، شددت المفتشية على ضرورة تغيير 25 منها، وسجلت تولي الشركة نفسها تشخيص وضعية القنينات، فضلا عن تكلفها بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.
ووفق المصدر نفسه، فإن المفتشية عاينت وجود قنينات تحمل رقم الجرد 61873، وتاريخ المراجعة هو 16 دجنبر 2017، كما هو مدون في الملصق، علما أنها كانت موضوع تعبئة ومراجعة وفق سندات الطلب، معتبرة الأمر “تدليسا وتحايلا على القانون واستهتارا بسلامة المرتفقين”.
وأكدت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية، كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، سجلت المفتشية أيضا، تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.
