بسبب تزايد حدة الاعتداءات الممارسة اتجاه أطر هيئة التدريس بعدد من الفضاءات التربوية بالمملكة، طالبت وزارة التربية الوطنية من السلطة والمصالح الأمنية محاصرة مد العنف الذي أصبح يهدد المدرسة العمومية.
وأوردت يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 09 نونبر، أنه قبل أن تطوى صفحة فضيحة فيديو تعنيف أستاذ ورزازات، وتزامنا مع قرار النقابات خوض إضراب وطني للتنديد بهذه الواقعة، تفجرت وقائع أخرى أمس، بكل من الرباط والقنيطرة والمهدية وسيدي بنور، تفيد بتعرض أساتذة للضرب على يد تلامذتهم.
وتردف اليومية، أن توالي الاعتداءات دفعت الوزارة الوصية على قطاع التعليم إلى مطالبة السلطة والمصالح الأمنية بمحاصرة العنف الذي بات يهدد المدرسة العمومية، خاصة وأن حالة من الغليان تسود في أوساط العاملين بالقطاع بسبب التعامل الفاتر مع ما وقع لعدد من زملائهم في مدن مختلفة.
وبدا واضحا أن المعطيات الصادمة التي فجرتها الجامعة الحرة للتعليم بخصوص أستاذ ورزازات قد أحرجت مسؤولي الوزارة، بعد أن أكدت أن المديرية تدخلت على إثر الفيديو، وليس بعد توصلها بتقرير في الموضوع، وأن الأستاذ الضحية مشهود له بالكفاءة، وسبق وأن تعرض لسلوك مماثل نظرا لمحاولة قيامه بواجبه، لكن الإدارة كان لها تعامل خاص ولم تأخذ تقاريره بالجدية المطلوبة.
وكشف الكاتب العام للنقابة ذاتها، يوسف علاكوش، أن النيابة العامة ومصالح الأمن لم تتلق أي شكاية رغم مرور أيام على الواقعة، قبل أن تتحرك المديرية الإقليمية والجهوية بعد نشر الفيديو وما تلاه من ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام والأسرة التعليمية.
هذه المعطيات، تشير اليومية، ترجمتها مذكرة الوزارة التي دعت للإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخل هذه الجهات، مشددة على ضرورة تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع هذه المصالح لحماية المؤسسات من الاعتداءات.
وأكدت المذكرة على تنصيب الإدارة لنفسها طرفا مدنيا في الدعوى ضد كل من تسبب في إلحاق الضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة القيام بمهامهم.
وتابعت اليومية، إلى أن الوزارة دعت إلى التبليغ الفوري من طرف الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي، مع ضرورة مراعاة المؤسسات التعليمية للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، والتعامل الحازم والفوري من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات.
وشددت الوزارة على أخذ مختلف القضايا ذات الطبيعة الأمنية والمعروضة على الجهات المختصة بعين الاعتبار، من حيث التتبع والمواكبة ومؤازرة الأطراف المتضررة من العنف طيلة مراحل المسطرة القانونية إلى غاية ترتيب الجزاءات المستحقة.
