الرباط-قمر خائف الله
فتحت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية تحقيق في ملف للفساد في منح تأشيرات شنغن داخل القنصليتها العامة بمدينة طنجة، حسبما أكده متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الأحداث المتعلقة بـ “أشخاص خارج القنصلية العامة” بطنجة تخضع للتحقيق من قبل الشرطة المغربية
وقالت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن السلطات المغربية قد باشرت تحرياتها في الواقعة، بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية مفادها تعرض مواطن مغربي للنصب من طرف المتهمين في مبلغ 15 ألف يورو في مقابل حصوله على التأشيرة، إلا أنه تفاجأ بأنها تأشيرة لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، وهو ما دفعه للجوء لرفع شكاية مدعومة بتسجيلات صوتية فجرت القضية.
ذات الصحيفة أكدت أن الشخص الذي تقدم بطلب التأشيرة ، لولوج الأراضي الإيبيرية، قدم العديد من وسائل الإثبات لمصالح الأمن تتضمن التسجيلات الصوتية للمحادثات التي دارت مع المتورطين عبر “واتساب”، مضيفة أنه نقلا عن صحيفة “الإسبانيول” فإن هذه الممارسات ليست جديدة “بل يبدو أنها مترسخة منذ ما لا يقل عن الأربع سنوات، وقد تمت معالجة مئات التأشيرات بالطريقة ذاتها”.
إلى جانب هذا سجلت “إل باييس”، أن “موظفين إسبانيين في القنصلية العامة لطنجة يخضعان للاستجواب من طرف السلطات الاسبانية للاشتباه في تورطهما في منح التأشيرات بشكل غير قانوني”.
من جهتها باشرت السلطات المغربية تحقيقاتها في تورط مستشارة جماعية بطنجة وموظف عمومي ومسؤولين بالقنصلية الإسبانية، مشيرة إلى أنهم كانوا يطالبون المغاربة الراغبين في الهجرة بمبلغ 150 ألف درهم في مقابل حصولهم على التأشيرة. تضيف الصحيفة الإسبانية.
وختمت الصحيفة أن “السماسرة والوسطاء يتمكنون من التغلغل داخل القنصليات الإسبانية، ويساهمون بطرق ملتوية للالتفاف حول الحواجز البيروقراطية التي يفترضها السير العادي لطلبات التأشيرة عمليا”.
