الرباط-أسامة بلفقير
قدم وزير الخارجية ناصر بوريطة مستجدات معالجة ملف تعويضات الفلاحين المغاربة المتضررين من حرب الخليج الأولى والثانية، والخاضعين لبروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية الموفدة إلى العراق في ميدان الفلاحة، الموقع بين المملكة المغربية ودولة العراق سنة 1981، والذي بموجبه تم إيفاد مجموعة من الفلاحين المغاربة رفقت عائلاتهم، ولاستصلاح الأراضي والاستفادة منها.
وأكد الوزير، ردا على سؤال كتابي تقدم بها النائب عبد الله بوانو، أن وزارة الخارجية تتابع هذا الموضوع منذ بدايته، حيث عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات، وتم الاستماع إلى مطالبهم، الرامية في مجملها إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم بعد مغادرتهم العراق جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالب بالتعويضات.
ومع إعادة فتح سفارة المملكة ببغداد واستئناف عملها، قامت الوزارة، عبر هذه القناة الدبلوماسية، بطرح هذا الملف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك على هامش أشغال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي، والتي انعقدت مؤخرا ببغداد. وقد كان رد السلطات العراقية إيجابيا، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية-عراقية لحل هذا الموضوع وفق ما تنص عليه بنود الاتفاق.
واعتبارا للتطور الحاصل في الموضوع، عملت الوزارة على عقد اجتماعات تنسيقية حول هذا الملف، دعيت إليه القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. حيث تم التوافق على تشكيل الجانب المغربي عن اللجنة المغربية-العراقية المشتركة، والتي ضمت ممثلين عن كل قطاع، مهمتها التفاوض مع الجانب العراض بشأن التعويضات، على أن من بين الفلاحين من سبق لهم الاستفادة في إطار البرنامج الأممي “النفط مقابل الغداء”.
ويقول جواب وزير الخارجية إنه “إذ تم إخبار الجانب العراقي، عبر سفارتنا ببغداد، بتشكيلة الجانب المغربي عن اللجنة، تمت دعوته للتسريع بتشكيل نظيره العراقي، وتحديد موعد لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة ببغداد”. وأشار إلى أنه “في انتظار الرد العراقي، سيقوم أعضاء اللجنة عن الجانب المغربي بعقد اجتماع بمقر الوزارة من أجل مواصلة إعداد الملفات وضبط منهجية العمل. ومن المرتقب أن يعقد اجتماع آخر مع جمعيات الفلاحين من أجل الاستماع لمقترحاتهم حول هذا الملف وأخذها في عين الاعتبار في إطار المحادثات مع الجانب العراقي.
