24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
أصدرت وزارة الداخلية المغربية بلاغًا يؤكد استمرار جهودها في ضمان الصحة العامة للمواطنين. والحفاظ على قدرتهم الشرائية. وذلك في إطار مهام اليقظة والتتبع التي تقودها اللجان الإقليمية المختلطة.
وأكد البلاغ أن هذه اللجان تعمل بجد لتعزيز آليات مراقبة الأسواق. بهدف التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار وكل الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المستهلكين وحقوقهم.
و أكد البلاغ أنه وخلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، نفذت اللجان الإقليمية 4988 تدخلاً ميدانيًا، أسفرت عن رصد وإغلاق 531 محلًا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. وتأتي هذه التدخلات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق. ومنع انتشار المنتجات غير القانونية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.
و :شفت الوزارة ان هذه العمليات أدت إلى حجز 239.402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، حيث شكلت المواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك حوالي 65% من إجمالي هذه الكميات. ويبرز هذا الرقم حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في مكافحة السلع المغشوشة، التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضًا
ولم تكتفِ اللجان بالمراقبة والحجز، بل فعّلت المساطر القانونية والقضائية ضد 327 شخصًا من المخالفين، في رسالة واضحة بأن التهاون لن يكون واردًا في التعامل مع هذه الانتهاكات. هذه الخطوة تؤكد التزام الوزارة بفرض الانضباط في الأسواق ومحاسبة كل من يتجاوز القوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.
وأشار البلاغ إلى أن اللجان الإقليمية ستواصل عملها بانتظام. معتمدة على مقاربة ترتكز على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف عمليات المراقبة. وضمان الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة تجارية سليمة تحمي المستهلك وتحافظ على استقرار السوق.
