24 ساعة – متابعة
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعت فعاليات المجتمع المدني من وزارة الداخلية بمنع الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بالفساد والمشتبه في تورطهم في قضايا المال العام، من الترشح للانتخابات المقبلة.
وفي هذا السياق ذكرت عدة مصادر أن وزارة الداخلية تتجه لمنع مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة من الترشح للإنتخابات المقبلة.
ووفق ذات المصدر، فقد أعطى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، أوامره بعدم منح رخص الترشح لأي من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها.
ولن تترشح الكثير من القيادات السياسية والنقابية، للإنتخابات المرتقبة بالمملكة خلال شهر شتنبر، بسبب قرار وزارة الداخلية.
وبهذا القرار سيتم منع العديد من البرلمانيين الحاليين من تقديم ترشحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم.
إقرأ أيضًا
من ناحية ثانية انتقد الأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي المشهد السياسي في البلاد واصفا، إن الأحزاب السياسية لا تجد حرجاً في ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، أو من جرى فتح تحقيق معه ولا يزال جاريا، أو من تجري متابعته أمام المحاكم، فيما ما زال البعض الآخر منها مترددا بشأن ترشيح الأسماء التي تدخل في هذه الخانة.
وتابع اليحياوي في أن لسان حالهم جميعا يقول، ما دام هؤلاء لم يدانوا بعقوبات نافذة أو موقوفة التنفيذ، فإنهم لا زالوا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وضمنها حقهم في الترشح، وهذا صحيح، بيد أن الأمر هنا ليس قانونيا صرفا.. هو أخلاقي أيضا وفي المقام الأول لذلك، فمن المفروض أن يتنحى، أو تتم تنحية هؤلاء جانبا.
كما انتقد اليحياوي بعض السياسيين الذين يرتحلون بين الأحزاب كلما اقتربت الانتخابات، وأشار في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية، يلغ هذا الحزب، ويدعي أنه ولجه عن قناعة، يتركه ويلج آخر، ويدعي أنه قدم إليه عن قناعة أيضا، ثم يترك الثاني لفائدة الثالث والثالث لفائدة الرابع، وهكذا دواليك، تدور الدورة الانتخابية، فيدور معها، بتبرير جديد، لكن بإضافة التلحين.
وتابع الأستاذ الجامعي، لم أعد مقتنعا بهذا، أنا الآن مقتنع بذاك سياسيون كثر على هذه الشاكلة، لا لون لهم ولا مذاق، يختلفون على كل شيء، لكنهم لا يستطيعون أن يزايدوا على بعضهم البعض في الترحال، لذلك فهم يتنقلون بين الأحزاب درءا للخطر وتثمينا للمصلحة، وليس لاعتبار آخر من قبيل الاقتناع مثلا.
