أسامة بلفقير-الرباط
علمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن وزارة الداخلية تحركت من أجل عزل البرلماني ياسين الراضي من مهام رئيس جماعة مدينة سيدي سليمان، وذلك خلفية تقرير أسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووفق مصادرنا، فقد تم توقيف ياسين الراضي عن القيام بمهام الرئاسة، في انتظار القرار الذي سيتخذه القضاء الإداري بشأن الدعوى التي رفعها عامل إقليم سيدي سليمان إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
وقالت المصادر عينها إن القرار يهم أيضا النائب الأول لياسين الراضي، وذلك على خلفية مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المنظم للجماعات التربية على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل.
