24 ساعة-متابعة
أصدرت وزارة الداخلية، عبر جواب رسمي موجه إلى النائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معطيات وتوضيحات بخصوص استخدام التطبيقات الذكية في نقل الركاب، وذلك في إطار الرد على سؤالها الكتابي المتعلق بالموضوع.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على حرص الوزارة على تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يشكل جزء أساسيا من منظومة النقل العمومي الحضري.
وأوضح أن مصالح الوزارة، على المستويين المركزي والترابي، تبذل جهودا لتفعيل خطة عمل مندمجة تهدف إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، وتعزيز مهنيته، ورفع جودة خدمات سيارات الأجرة، من خلال اعتماد الوسائل التكنولوجية وتطبيق أنماط التدبير الحديثة.
وفيما يخص استخدام التطبيقات الذكية من قبل بعض الشركات لنقل الأشخاص دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، شدد عبد الوافي لفتيت على أن هذا السلوك يعد ممارسة غير مشروعة وفق القوانين المعمول بها، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق.
إقرأ أيضًا
وأوضح أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة مكلفة بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تأكيد حرص السلطات الأمنية على رصد وضبط أي تجاوزات بما في ذلك النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة الذين يقدمون خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص.
وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية عن اعتماد قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى مساطر الترخيص لمزاولة هذا النشاط.
كما تمت متابعة عدد من الشركات المتخصصة التي طورت منصات رقمية تعتمد على التطبيقات الذكية، لضمان حصولها على التراخيص اللازمة ومزاولة نشاطها في إطار احترام القوانين وقواعد المنافسة الشريفة، بما يحفظ حقوق وسلامة المستعملين والمهنيين على حد سواء.
وخلص عبد الوافي لفتيت بالإشارة إلى أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص لا يعفي من التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، مؤكدا على مواصلة التنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية لدراسة الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بهذا المجال، بما يضمن تطوير استعمال التكنولوجيا الحديثة في النقل مع تحقيق التوازن بين مصالح جميع الفاعلين في القطاع.
