باشرت مصالح الإدارة الترابية بمختلف العمالات والأقاليم قبل أيام، حملة لتجميع المعطيات وكل المعلومات المتعلقة بالمواقع الالكترونية المتواجدة بنفوذها الترابي، وذلك تفعيلا لمذكرة وزير الداخلية، محمد حصاد، التي تدعو ممثلي الوزارة على مستوى الملحقات الإدارية إلى إعداد قوائم محيّنة تضم المعلومات الكاملة التي تخصّ المواقع الالكترونية والمشرفين عليها والعاملين بها، ومدى توفرها على الشروط القانونية المنظمة لمهنة الصحافة التي تخوّل لها قانونية وصلاحية القيام بمهمتها من عدمه.
وكانت وزارة الداخلية، وفقا لجريدة الاتحاد الإشتراكي، ومن خلال مراسلة لها في الموضوع، قد نبّهت إلى تناسل وتكاثر المواقع الإلكترونية، التي تصف نفسها بالخبرية، والتي تقدم لقرائها ومتصفحيها المعلومات الشاملة، المكتوبة منها والمرئية، لافتة الانتباه إلى طبيعة ما يُنشر ببعضها، والكيفية التي يتم بها ذلك، حيث تقوم بتعميم معطيات ومعلومات خبرية حول قضايا مجتمعية، في السياسة والأمن والاقتصاد والصحة وغيرها، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من البرامج فضلا عن تغطية مجموعة من الوقائع، مبرزة أن بعض هذه المواقع يفتقد للمهنية وقد يكون مجانبا للصواب فيما ينشره، وبالتالي يقوم بتعميم معلومات مغلوطة.
وحثت وزارة الداخلية مسؤوليها المحليّين، على التدقيق والتركيز خلال تجميع المعطيات والمعلومات المطلوبة، على مدى احترام المواقع الالكترونية المحصاة للمقتضيات القانونية والمهنية التي تتعلق بقانون الصحافة والنشر 13.88، خاصة منها المادة 21، وتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون فيها لمزاولة المهنة.
