محمد العبدلاوي – 24 ساعة
وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، حيث دعت إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بالتسيير، وكذا مستحقات القروض، مع ضرورة الامتثال خلال إعداد مشروع الميزانية لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات ذات طابع غير الإجباري.
كما ألزمت، رؤساء الجماعات الترابية بـ”التقشف” في الميزانية برسم سنة 2021، لكسب رهان مواجهة جائحة فيروس “كورونا” وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، وترتيب الأولويات وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية بما يستجيب لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وطالبت وزارة الداخلية من الجماعات الترابية بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة.
وفي إطار تنفيذ الميزانية قالت وزارة الداخلية في هذه الدورية التي تتوفر جريدة “24ساعة” الالكترونية على نسخة منها، أنه تم إعداد الوثائق المتعلقة بتدبير الاعتمادات الملتزم بها في إطار حساب خصوصي المتعلق بحصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة.
وفي ختام الدورية دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال باتخاذ الترتيبات اللازمة لأجل تفعيل هذه الدورية والحرص على التطبيق السليم للقوانين وضرورة التقيد الأولويات والتوجهات العامة في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية، وأضافت أن مصالح الوزارة تبقى على استعداد لتقديم الدعم اللازم في مجال تعزيز القدرات أقسام الجماعات الترابية بالولايات والعمالات والأقاليم قصد بلوغ الأهداف المنشود.
