24 ساعة ـ متابعة
كرت مصادر إعلامية، أنه جرى اكتشاف العشرات من الموظفين والمنتخبين بعدة مؤسسات عمومية بطنجة وبالجهة عموما، تهربوا من عملية التلقيح مستفيدين بذلك من السلطة التي يتوفرون عليها لولوج مقرات عملهم.
واستنادا إلى ما ذكرته “الأخبار”، فإن مصالح الداخلية عبر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة شرعت في إجراء إحصاء شامل، بعد أن وجهت استفسارات لعدد من المؤسسات تطلب منها مدها بلوائح الموظفين والمنتخبين ورؤساء الجماعات وغيرهم، وتاريخ تلقيهم جرعات التلقيح وأرقام جوازات التلقيح.
ويتزامن هذا الأمر، مع التحقيقات المتواصلة بخصوص ما بات يعرف بملف الاتجار بجوزات التلقيح، حيث ربطت المصادر نفسها تحريات الداخلية، بإمكانية أن تصل هذه التحقيقات إلى فرضيات حول وجود منتخبين محليا استفادوا من جرعات ببعض المراكز الصحية التي أصبحت تحت المراقبة القضائية والأمنية، بعد اكتشاف ممرضين ووسطاء قاموا بالتلاعب بنتائج التلقيح، وتزويرها مقابل مبالغ مالية.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19. وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى، وفق المعطيات، متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي «البرانس» بمدينة طنجة، مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم من الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 بشكل فعلي. واتضح بعد تعميق الأبحاث أن ممرضا رئيسيا آخر متورط في هذه المسألة، ليتم توقيفه وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع، بعد أن تم تحديد يوم 20 من الشهر الجاري موعدا لأول جلسة في المحكمة بخصوص هذه القضية.
