24 ساعة-متابعة
رفضت وزارة الداخلية مشروع العقد الذي اقترحته جماعة تسلطانت بشأن التدبير المفوض لخدمة جمع ونقل النفايات المنزلية والمماثلة لها، معتبرة أنه لا يستوفي الشروط التقنية والمالية المطلوبة.
وجاء في مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 8 أبريل 2025، وجهها وزير الداخلية إلى والي جهة مراكش آسفي، أن لجنة التتبع المركزية رصدت “تناقضات واضحة بين العرض التقني والعرض المالي، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات والموارد البشرية وتكاليف التشغيل”، مضيفة أن الكلفة المقترحة للخدمة “مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة مع جماعات مماثلة”.
وبناء على هذه المعطيات، دعت الوزارة إلى عدم التأشير على العقد بصيغته الحالية، وحثت جماعة تسلطانت على إعادة إطلاق مسطرة طلب العروض وفقًا للمعايير الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمة في إطار من الشفافية والفعالية.
