24 ساعة ـ متابعة
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كما ورد ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
حسب نص القانون فالسجل الوطني للسكان يشكل بنية رقمية تحتية متطورة، قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، وتغييرها عند الاقتضاء.
ويمكن هذا السجل من منح مُعرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به. ويهدف السجل الوطني للسكان إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
وتخضع”مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان، لمقتضيات ذكر فيها القانون المذكور أنه “يجري تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني في السجل الوطني للسكان بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته”.
ويجري “تقديم طلب التقييد عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات”، ويجب أن يكون الطلب مرفوقا إما بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو نسخة من سند الإقامة للأجانب، أو نسخة موجزة من رسم الولادة.
وتتحقق السلطة الإدارية المحلية من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة والبيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد، كما تقوم بتسجيلها بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، مع أخذ صورة لوجه الشخص المعني وصورة لقزحية العينين، وبعد التأكد تسلم وصلا بطلب التقييد، وترسل، بكيفية إلكترونية، المعطيات المتعلقة بالشخص المعني بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات.
وفور التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتقييد الشخص المعني بالسجل الوطني للسكان، وتمنحه المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به، الذي يتكون”
من تسعة أرقام غير متتالية، يجري إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية، بحيث لا يحمل أي دلالة، ولا يتضمن أي رمز مميز يمكن من الكشف عن هوية صاحبه.
