الرباط-عماد مجدوبي
حصلت المنظمة المغربية لحماية المال العام بحر هذا الأسبوع على وصلها نهائي من طرف وزارة الداخلية بعد انعقاد مؤتمرها الوطني الاستثنائي ببوزنيقة أيام 16- 17-18 فبراير 2024 بعد انتخاب رئيسها الوطني محمد سقراط وقيادة وطنية تتمثل في أعضاء مكتبها مشكلة من قطاع المحاماة بهيئات مختلفة.
ووضعت الجمعية ”برنامجا نضاليا وترافعيا لخوض معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة في ظل إكراهات وصعوبات متعددة”، وفق ما أكد رئيس المنظمة محمد سقراط في تصريح لجريدة ”24 ساعة”.
وأضاف: ”كل ما نسعى اليه هو بناء وطن قوي وبمؤسسات مستقلة والمساهمة بمبدئية بكل تواضع ومرجعية أخلاقية ودون مزايدات او شعبوية إلى جانب كل الإرادات والقوى الحية والصادقة أينما كان موقعها لدفع بعجلة تقدم بلادنا إلى الأمام ،تقدم يمكنها بقوة مؤسساتها ومناعتها وديمقراطيتها من رفع تحديات التنمية والكرامة والعدالة وبناء دولة الحق والقانون على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوزيع عادل للثروة”.
وشدد سقراط على أن تسلم المنظمة لوصل نهائي من طرف وزارة الداخلية هي ”رسالة واضحة لكل حماة المال العام الجادين والحقوقيين على أن الدولة عازمة بشكل جدي لفتح باب الفعل التشاركي للمجتمع المدني في محاربة كل أشكال الفساد ومحاربة ناهبي المال العام وذلك من خلال التواجد القانوني لها من أجل التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام”.
وأبرز أن ”هجوم عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على حماة المال العام والضبط على الجمعيات دون تحديدها بالضبط وإصراره في أكثر من مرة داخل البرلمان وعلى وسائل الإعلام العمومي على تأثير على وزارة الداخلية على حرمان الجمعيات من وصل الإيداع النهائي في إطار سن توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطها الحقوقي وان ذلك يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني الذي نقوم به في المنظمة في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام مساهمة منا في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة”.
وأوضح أن وزارة الداخلية ”كان لها رأي أخر حيث ما أقدمت عليه، ينطلق من رؤية وتصور وطني واضح خلفيته هو الدفع و المساهمة من موقعنا كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية دون قيود في احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.
