24 ساعة- الرباط
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية؛ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء؛ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها. بمختلف رتبهم. باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر. وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
فضيحة عقارية
وعرفت مدينة فضيحة عقاربة عرفتها، خلال هذه الأيام، بعد أن قام مقاول، بتشييد مجمع سكني. دون توفره على الرخص اللازمة، وفق ما أفصحت عنه السلطات المحلية للمدينة.
ونتيجة لذلك، وجد أزيد من 800 أسرة أنفسهم، بدون شقق دفعوا مقابلا لها الملايين من الدراهم. لتسقط بجرافات الآليات أرضا وسط ذهول وصدمة أصحاب الشقق.
وقررت السلطات المحلية بتمارة ، تنفيذ قرار هدم حوالي 800 شقة سكنية .كانت معدة لإيواء مستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، لعدم توفر صاحب المشروع على التراخيص القانونية. الأمر الذي بات يهدد المئات من الأسر الفقيرة بالتشرد.
وكان المجمع السكني الذي يتم تشييده قد وصل لمراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين. ليعرف إنزال عشرات العناصر الأمنية من قوات مساعدة وقوات أمنية تابعة لفرق التدخل السريع. بعد أن أمرت وزارة الداخلية باشا تمارة بالإشراف على عملية الهدم .
احتجاجات
وعلى إثر ذلك، نظم العشرات من المتضررين، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني. المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي.
وطالب المحتجون، بتدخل الملك، من أجل إنصافهم ، وإنقاذهم من التشرد.
كما دعوا المسؤولين، لفتح باب الحوار معهم للتوصل لنتيجة مرضية لجميع الأطراف.
وفي نفس الوقت، شجب المتضررون ، قرار السلطات المحلية، القاضي بهدم عمارات سكنية. موجهة لإيواء مستفيدين برنامج مكافحة غير اللائق دون أن يقدم لهم أي بديل. مما جعلهم في مواجهة مصير مجهول.
من جهته، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات هذه القضية.
كما طالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع.والإستماع إلى كل أطراف القضية وخاصة ، مسؤولي الوكالة الحضرية ،ومسؤولي المجلس الجماعي لتمارة. والسلطة المحلية من باشا وقائد ،وغيرهم ممن قد يكون لهم صلة بالموضوع.
