24 ساعة-متابعة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. في رده على سؤال برلماني، أن الوزارة تولي أهمية متزايدة لتحسين أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية. من خلال اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز قدراتها وتوفير بيئة عمل أكثر احترافية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور، من أبرزها إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية، ومواكبة الجماعات في التعيين بالمناصب العليا وفق شروط قانونية مماثلة لما هو معمول به في الوزارات. إضافة إلى توقيع شراكات قطاعية هادفة، منها اتفاقية مع وزارة الصحة تُمكّن بعض الموظفين من التكوين في المهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد وتنفيذ برامج تكوينية وتحسيسية لتأهيل الموظفين في ما يخص القوانين والمراسيم المنظمة للعمل الجماعي. بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي في التدبير المحلي، وتوفير أدوات إلكترونية لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق الحوار القطاعي، ذكّر لفتيت ببروتوكول الاتفاق الموقع في دجنبر 2019. الذي سمح بتسوية وضعية 857 موظفًا من حاملي الإجازة. بتكلفة مالية بلغت 440 مليون درهم، مؤكداً انفتاح الوزارة على إيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى وفقًا للقوانين المنظمة واحتياجات الجماعات
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد من طرف وزارة الداخلية. كجزء من توجه شامل لتعزيز الكفاءة والنجاعة في تدبير الشأن المحلي. بما يخدم التنمية الترابية ويحسن جودة الخدمات العمومية.
إقرأ أيضًا
