24 ساعة- متابعة
اعترفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية، يعيش على وقع ”عشوائية”، تقف عقبة أمام إقلاعه.
وأكدت الوزارة في رد على سؤال برلماني موجه إليها، أنهت تركز على بعض الأوراش الوازنة التي تحظى بأولوية لدى الحكومة، وتتمثل في الإدماج الإجتماعي للصناعات والصناع التقليديين وتنظيمهم وهيكلتهم.
وشددت الوزيرة نادية فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال كتابي لفريق حزب الأصالة والمعاصرة، على أن الورشين المذكورين يشملان أهدافا تتثمل في ”تعميم التغطية الصحية على الصناع التقليديين، عملا بالتوجيهات الملكية السامية”، وأيضا ”الشروع في عمليات تحديد الصناع والتحسيس وكذل بلورة منظومة شاملة لحكامة وتدبير مختلف العمليات المتفرعة عن هذا الورش على المستوى الترابي بهدف توفير الظروف الملائمة والأدوات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة”.
وأبرزت الوزيرة أنه تما؛ كذلك؛ هيكلة هذه المنظومة على ”المستويين المحلي والجهوي وفق منهجية تعتمد التنسيق والتشاور”. كما ”تم الشروع في حملات تحسيسية بتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل حث الصناع على الإنخراط في هذا الورش المجتمعي الوازن لتمكينهم من الإستفادة من الخدمات التي يوفرها نظام التغطية الصحية لهم ولأسرهم”.
وأوضحت أن الوزارة جعلت ”من بين أولياتها وضع إطار قانوني لتنظيم المزاولة بالقطاع وتحديد الفئات الفاعلة به، إذ تم في هذا الصدد إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وكذا نصوصه التطبيقية”، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنزيل مقتضيات القانون المذكور من خلال تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية.
وأفادت بأن ”الطابع غير المنظم لمزاولة أغلب أنشطة الصناعة التقليدية شكل ويشكل صعوبة كبيرة أمام استهدافية البرامج التنموية وترشيد أدوات التدخل على مستوى الدعم التقني والمواكبة والتأطير والحماية الإجتماعية للصناع”.
