24 ساعة _ متابعة
أعربت وزارت أيت الطالب عن انزعاجها الكبير ورفضها التام لتداول الإعلام أخبار وصفتها بالغير صحيحة والتي تتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي وزارة الصحة وتخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19.
وفي هذا الإطار أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها زيف هذه الأخبار المغلوطة والمتحاملة التي بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
من جهة أخرى، _تضيف الوزارة_ فإن هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا.
وأوضحت الوزارة أنه درء لكل التباس، ومن باب الحرص على تفادي تغليط الرأي العام، فإنها قد أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل مع تفعيل مبدأ الرقابة.
وشددت الوزارة على أن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية مشيرة إلى أن عدد المقاولات المذكور في التقرير” 45 مقاولة” غير صحيح وهناك المذكور بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه.
